تختص بعلاج أي حالات على أداء اللاعبين..
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2024، بشأن إنشاء وتشكيل وتنظيم عمل اللجنة العليا للطب الرياضي.
وجاء في نص القرار أنه، وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
فقد تقرر إنشاء لجنة تحت مسمى "اللجنة العليا للطب الرياضي" برئاستنا، وتضم كل من قائد الخدمات الطبية الملكية العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د.عبدالرحمن عسكر ، والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.أحمد الأنصاري، ووكيل وزارة الصحة د.لولوة شويطر.
وتختص اللجنة وفقاً للقرار، بالإشراف على كافة الشؤون المتعلقة بالطب الرياضي لاسيما ما يتعلق بتشخيص وعلاج الإصابات والأمراض الرياضية التي تؤثر على الأداء الرياضي للرياضيين واللاعبين في مختلف الأندية الرياضية والمنتخبات التابعة للاتحادات الرياضية البحرينية، وتقديم المشورة الطبية والغذائية للرياضيين، بالإضافة إلى وتشخيص وعلاج الإصابات الرياضية المختلفة وفقاً لأحدث طرق وأساليب العلاج واختيار المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والأطباء ذوي الخبرة في مجال الطب الرياضي وتحديد مستوى الرعاية الطبية للرياضيين وتكاليفها.
كما تختص بتشخيص وعلاج الحالات التي تؤثر على الأداء الرياضي للاعبين وأخصائيي العلاج الطبيعي في الأندية والاتحادات الرياضية، وتحسين الأداء الرياضي للاعبين وأخصائيي العلاج الطبيعي والفرق الرياضية من خلال تقديم توصيات التغذية والتدريب والتقنيات الحديثة المتعلقة بالأداء الرياضي وتقديم الخدمات الصحية للرياضيين واللاعبين للحفاظ على صحتهم والوقاية من الإصابات والأمراض، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمقترحات اللازمة لإنشاء مراكز متخصصة في مجال الطب الرياضي وبناء شراكات مع جهات طبية متخصصة ومتطورة في مجال الطب الرياضي.
وبناءً على القرار، يجوز لرئيس اللجنة أو نائبه أن يصدر قراراً يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة أو لجان فرعية متخصصة في شؤون الطب الرياضي تتبع اللجنة العليا، ويتولى القرار تحديد اختصاصات اللجنة الفرعية وصلاحياتها وتنظيم عملها بحيث تكون اللجنة الفرعية مسؤولة عن الدراسات والبحوث الفنية التي تطلبها اللجنة العليا وعن تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها والمبينة في قرار إنشائها، وعلى النحو الذي يكفل قيام اللجنة الفرعية بتقديم المشورة اللازمة على الوجه الأكمل في كافة الجوانب التي تحددها اللجنة العليا.
وتجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء بشرط أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً هذا الاجتماع، وتعقد اللجنة اجتماعاتها في المكان والطريقة التي يحددها الرئيس أو نائبه حال غياب الرئيس، كما تصدر توصيات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويكون للجنة مقرراً يختاره رئيسها أو نائبه من بين موظفي الهيئة العامة للرياضة يتولى القيام بالأعمال الإدارية والسكرتارية اللازمة لحسن قيامها بمهامها واختصاصاتها بما فيها التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوات وتحرير محاضر الاجتماع والاحتفاظ بسجلاتها.
ولرئيس اللجنة أو نائبه دون غيرهما أن يطلب من الجهة المختصة حكومية كانت أو غير حكومية ما يراه من معلومات أو رأي أو إفادة تساهم في اتخاذ قرارات اللجنة، وله أن يطلب حضور المعنيين لاجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت، وعلى جميع المعنيين سرعة موافاة اللجنة بما تطلبه.
وترفع اللجنة إلينا حال انعقادها برئاسة نائب الرئيس تقريراً دوريا مفصلاُ يتضمن توصياتها واقتراحاتها للنظر فيها والتوجيه بما نراه مناسباً للعمل بموجبه ووضعه موضع التنفيذ، ووفقاً لما جاء في نص القرار على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.