أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024.ويتضمّن مشروع القانون معاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية، أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة، أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقرّرة لسرقة ما ذُكر، الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفاً نقالاً أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أية أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.من جهته، قال النائب أحمد السلوم إن «سرقة الهواتف النقالة والأجهزة الذكية، أصبحت ظاهرة منتشرة في عدد كبير من دول العالم، وبعض الدول أصبحت تسجّل أرقاماً مخيفة، ونحن في البحرين لم تتحول هذه المشكلة إلى ظاهرة، ولكن هذا لا يعني عدم التوجّه إلى تشديد العقوبة، لأن المسألة ليست في الانتشار فقط.. ولكن أيضاً في التداعيات والنتائج لحصول هذه الجريمة، فهذه الهواتف النقالة والأجهزة الذكية أصبح تضم كلّ شيء، وكلّ خصوصيات وأسرار الشخص أو أفراد أسرته».من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة، إن أجهزة الهاتف اليوم باتت بنك معلومات متنقلاً لدى كل مواطن ومقيم.