وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة الإسكان للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعجيل في توزيع الوحدات الجاهزة من مشروع إسكان دمستان والبالغ عددها 832 وحدة سكنية، كما وجه سموه إلى دراسة إمكانية تحويل مشروع إسكان جنوسان الذي يقوم بتنفيذه بنك الإسكان مع القطاع الخاص كأحد المشاريع المخصصة للمستفيدين من برنامج تمويل السكن الاجتماعي إلى مشروع تابع لوزارة الإسكان ليتم تخصيصه لأهالي المنطقة، فيما وجه سموه أيضاً إلى الحفاظ على المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء لتبقى كمتنفس بيئي يستفيد منها المواطنين.كما وجه سموه، خلال ترؤسه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للوزارات والجهات الحكومية والاستغلال الأمثل لها والعمل على تعزيز كفاءة الطاقة فيها وفق الأساليب الحديثة بما يفضي إلى ضبط المصروفات، حسبما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر. من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببدء العمل في توسعة شارع ولي العهد من دوار الرفاع إلى دوار مدينة حمد وزيادة مساراته وإضافة حرم للشارع وأن يتم نقل دوار الساعة من موقعه إلى آخر لضمان انسيابية الحركة المرورية.وأشاد مجلس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق اسم الفقيد الراحل الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الرئيسة بالبحرين والذي دشنه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة أمس الأول. وفيما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير والاعتزاز بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في دعم البحرين، فقد استذكر مجلس الوزراء بكل العرفان والتقدير المواقف التي لا تنسى للفقيد الراحل الأمير سعود الفيصل في دعم مملكة البحرين والدفاع عن قضاياها في مختلف المحافل الدولية والتي ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية.بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى في حفل تكريم الإعلاميين الذي أقيم مؤخراً.وأشار سموه إلى اللفتة الكريمة لجلالة العاهل المفدى بتكريمهم على جهودهم المشكورة التي يبذلونها من أجل بلادهم وإظهار ما تحقق فيها من إنجازات مباركة في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.وفي هذا الصدد، فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الفاعل للإعلاميين والصحفيين في خدمة القضايا الوطنية وفي مواجهة الأخطار الخارجية المحدقة من خلال تنوير الرأي العام بها وفي تنمية الوعي الوطني.وبمناسبة وضع حجر الأساس لحرم الجامعة الأهلية، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به الجامعات الخاصة في دعم المسيرة التعليمية في البلاد، مؤكداً سموه على دعم الحكومة وإسنادها للجامعات والمؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة وحرصها على بناء تعاون حقيقي فيما بينها يعزز المنظومة التعليمية ويكون الطالب والوطن هما المستفيد الأول من ذلك.بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، ووافق بناء على توصية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس المذكور على نتائج تقارير مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب التي أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ويشمل ذلك تقارير مراجعة برامج أكاديمية في الجامعات وتقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التدريب للدفعتين (21) و(22).ووافق المجلس على تسجيل رابطة الفرنسيين في المهجر وفتح فرع لها بمملكة البحرين وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وكلاً من حكومة جورجيا وحكومة جمهورية التشيك وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بذلك.وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة برأي الحكومة حوله أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، فقد قرر المجلس إحالته مرة أخرى إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.وكذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون احتياطي الأجيال القادمة رقم (28) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة برأي الحكومة حوله، فقد قرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وأيضاً بحث مجلس الوزراء اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق بتوسعة الشوارع القريبة من سوق واقف، وقد وافق المجلس على رد الحكومة على الرغبة على النحو الذي وأوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.