الإسكان: خدمة التمويل تستغرق من 3 إلى 6 أشهر دون علاوة

أبدت وزارة الإسكان استغرابها بشأن المعلومات التي تداولتها إحدى الصحف المحلية بشأن إيقاف علاوة بدل السكن عن مستحقي التمويل الإسكاني بداعي انتهاج الوزارة سياسات تقشفية، وهو الأمر الذي نفته الوزارة جملة وتفصيلاً، لا سيما وأنَّ الخبر الصحفي قد شابه مغالطاتٍ تنم عن عدم الإدراك الكامل بالنظام الإسكاني والتطورات التي حققتها الوزارة في السنوات الأخيرة.وفندت وزارة الإسكان الإدعاءات الواردة بالخبر الصحفي بأنه وبحسب النظام الإسكاني وآلية صرف علاوة السكن، فإن العلاوة يتم صرفها لذوي الطلبات الإسكانية الذين مضى على تاريخ تقدمهم بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية مدة 5 سنوات، حيث تشرع الوزارة بعد هذه المدة بصرف علاوة قدرها 100 دينار شهرياً لذوي الطلب الإسكاني.وقد ذكرت وزارة الإسكان، وأكدَّت في عدة مناسبات أن وزارة الإسكان قد نجحت في وقف تراكم الطلبات على خدمات التمويل بأنواعها الثلاثة (شراء ـ بناء ـ ترميم)، وذلك بفضل السياسات الجديدة التي انتهجتها كل من وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتسهيل وتسريع إجراءات صرف مبالغ التمويل، مما أسفر عن استغراق مدة الحصول على القرض مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.وبناءً على المعطيات المذكورة، فإن طلبات التمويل بأنواعها المختلفة لا ينطبق عليها معيار الخمس سنوات اللازمة لصرف علاوة السكن، وبالتالي فإن الوزارة لم تقم بصرف علاوة السكن لذوي طلبات التمويل حتى تقوم بإيقافها بداعي التقشف أو لأية أسباب أخرى.وبخصوص ما ورد في الخبر الصحفي حول شكاوى بعض المواطنين من تأخر صرف علاوة السكن لدفعة عام 2016، فقد أفادت الوزارة أنَّ علاوة السكن يتم الشروع في صرفها خلال الرُّبع الأول من كل عام للدفعات الجديدة الذين مر على تاريخ تقدمهم بالطلب الإسكاني خمس سنوات، لكن تاريخ الصرف لدى الوزارة يكون معتمداً من تاريخ الأول من يناير من كل عام، وبالتالي تقوم الوزارة بصرف العلاوة بأثر رجعي، وهو الأمر الذي تطمئن به الوزارة مراجعيها بهذا الخصوص. أما عن حديث بعض الموطنين في الخبر بشأن عدم صرف الوزارة العلاوة لعدد من المواطنين، وأن المشكلة قد طالت عدد من المواطنين، فإن هذا الأمر فيه تعميم خاطئ نظراً لعدم إكتمال المعلومة سواء لدى المتحدث أو الصحيفة، فكل حالة من حالات المواطنين المدرجين على قوائم الوزارة تختلف من شخص لآخر، فبعض المواطنين يتطلب صرف العلاوة مثلاً توفيق وضعه الإجتماعي على سبيل المثال بعد تجميد طلبه على إثر تغير حالته الإجتماعية من متزوج إلى مطلق على قاعدة البيانات، وبالتالي لا يجوز صرف العلاوة بسبب تجميد الطلب مؤقتاًة مما ينتج عنه تأخيراً، وإذا ما عمدت الوزارة إلى صرف العلاوة في ضوء عدم صحة الموقف القانوني فإن ذلك يعتبر مخالفة إدارية ومالية صريحة.وفي حالاتٍ أخرى قد يكون المواطن في مرحلة إستيفاء بعض المستندات والمرفقات المطلوبة، فيما يتم إبلاغ آخرين أن العلاوة سيتم صرفها خلال الربع الأول من العام بأثر رجعي في ظل صحة موقفه القانوني، وذلك بعد إنتهاء الوزارة من إجراءات التدقيق على الطلبات، والتأكد من إستمرارية إستيفاءها لمعايير الاستفادة من الخدمة الإسكانية وبالتالي خدمة علاوة السكن. وبخصوص ما أشارت إليه الصحيفة بشأن إرسالها أسئلة إلى الوزارة بهذا الخصوص والتأخر في الرد، فإن الوزارة توضح أن الأسئلة الواردة إلى الوزارة كانت تتضمن طلب إحصائيات دقيقة عن علاوة السكن ومعدل المستفيدين منها، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتطلب ضرورة التحقق وحصر الأعداد والذي يستغرق وقتاً، خاصة وأن هذا الوقت من العام تتغير فيه الإحصائيات بفعل دخول مستفيدين جدد على قوائم المستفيدين من العلاوة، وبالتالي فإن إصدار إحصائيات ومعلومات حول هذا الأمر يحتاج إلى التدقيق ومراجعة قاعدة البيانات حتى لا يتم إصدار معلومات أو إحصائيات مغلوطة.وإذ تؤكد وزارة الإسكان أن أية إجراءات تخص ملف السكن الاجتماعي من مشاريع أو خدمات أو معاملات مالية أو غيرها من شؤون الوزارة، يتم الإعلان عنها بشكلٍ مباشر عن طريق البيانات الرسمية للوزارة، ومالم يصدر أي بيانات رسمية بهذا الخصوص، فأنَّ الأمر لا يعدو كونه إجتهادات صحفية أو معلومات غير مؤكدة.وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة التروي وتجنب نشر معلومات غير مؤكدة حرصاً على الصالح العام، وعدم تأجيج الرأي العام وفقاً لمعلومات منقوصة أو مغلوطة.