إيهاب أحمدأكد مدير عام إدارة المرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة الإبقاء على تدريب السياقة الأهلي بعد خصخصة تعليم السياقة، مؤكداً أن أي تغيير في تسعيرة التدريب سيصدر بقرار من وزير الداخلية.وعن إمكانية تغيير الأسعار حال خصخصة تعليم السياقة قال في تصريح لـ»الوطن»: «موضوع التسعيرة لم يطرح للنقاش بعد، وفي حال زيادة تسعيرة ساعات التدريب ستكون بقرار من وزير الداخلية». وعاد ليبين «ليس من المعقول أن تدرب المدرسة الخاصة بسعر والمدربين الأهليين يدربون بسعر، لابد من سعر موحد على الجميع». ورداً على سؤال عن مراقبة أداء المدربين أجاب: «كون التسعيرة محددة فالشكاوى متعلقة بمدد التدريب، ويتولى مكتب الشكاوى بالمرور استلام الشكاوى وتتولى إدارة المرور النظر في الشكاوى». وقال: «هناك أمور تتم بالتوافق بين الطرفين، فأحياناً يتفق المتدرب مع المدرب على أن يأخذ المدرب الطالب من البيت بدلاً من المدرسة في مقابل خصم 15 دقيقة من ساعة التدريب وهي أمور تتم بالتراضي، أما أن يستغل المدرب ساعة التدريب بأخذ فترة راحة وهو ملزم بتدريب ساعة كاملة فهذا غير مقبول». وأضاف: «نحن نفكر في الكثير من الأمور لتطوير تدريب السياقة منها كفاية سقف ساعات التدريب الحالي المؤهل لدخول الامتحان خاصة مع تفاوت قدرات الأشخاص، وفي حال أردنا رفع ساعات التدريب عن 22 ساعة سيكون ذلك بمشروع يدرس ويصدر بقرار من وزير الداخلية». لافتاً إلى أن عملية تطوير التدريب يتعامل معها بشكل متكامل دون تجزئة.وقال: «نريد أن نتأكد من أن عدد الساعات الفعلية يستفيد منها الطالب وأن ندخل في تفاصيل التدريب مثل كم هي مدة التدريب التي تخصص لتعليمه تغيير المسارات أو التدرب على استخدام الدوار، وما نصيب تبديل السرعات من التدريب، وكم من الوقت قضاه الطالب داخل مدرسة التدريب وفي خارجها، وما الطرق التي استخدمها؟ نريد أن نحلل هذه المعلومات لنعرف مواطن النقص ونعالجها». وأضاف: «لدينا اقتراحات داخلية لتحليل أسباب الرسوب، فليس من المعقول أن يقضي الطالب 22 ساعة تدريب ثم لا يعرف كيف يتصرف عند الدوار، نريد أن نعرف كذلك الأسباب من المدرب، واستدرك: «أحياناً ترجع أسباب الرسوب للطالب، فإدراك الطلبة وقدراتهم تختلف من شخص لآخر». لافتاً إلى أن تغيير ناقل السرعة «الجير» إلى الأوتوماتيكي قلل نسب الرسوب.وقال: «سنبدأ بخطوات مرحلية مجزأة لتطوير امتحان السياقة، تبدأ من قبول الطالب مروراً بدخوله الجانب النظري وصولاً إلى مرحلة العملي، سنجزئ كل مرحلة ونطورها، فالموضوع متشعب ولا يقتصر على ساعات التدريب أو زيادة عدد المدربين، فيجب أن تكون المعالجة شاملة». وعن آخر تطورات خصخصة التدريب قال: «قطعنا شوطاً في هذا الأمر ووصلنا لمراحل نهائية، نحن نبحث معايير التدريب التي سيلتزم بها المشغل». وكانت الداخلية قالت في وقت سابق إنها تنوي إسناد تعليم السياقة النظري والعملي للقطاع الخاص، فيما سيبقى إصدار رخصة التعليم ضمن سلطة الإدارة العامة. وعن مصير المدربين الحاليين قال: «سيبقون في السوق والخيار للطالب في اختيار المدرب الأهلي أو الشركة، فقلة عدد المدربين وارتفاع الطلبات على التعلم تجعل السوق يتسع لدخول 3 شركات في مجال تدريب السياقة». وأضاف مدير المرور: «سنوياً نرخص لخمسين مدرباً جديداً، ولا يفي هذا العدد باحتياجات المتدربين الذين يتزايدون سنوياً، وهو ما يعني أن السوق ستكون مفتوحة لمدارس التعليم الجديدة والتعليم الأهلي». يشار إلى أن عدد مدربي السياقة وصل حالياً إلى 578 مدرباً ومدربة، وكانت المرور قدرت حاجة السوق لأكثر من 398 مدرباً لحل شكاوى تكدس طلبات التدريب.