حبست المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس الشاب الكويتي علي العلي 17 سنة، شهراً مع النفاذ عن تهمة التجمهر في بني جمرة، وأمرت بإبعاده عن البلاد لـ3 سنوات، علماً أن المتهم أتم شهراً في فترة الحبس الاحتياطي وعليه يكون قضى فترة عقوبته كاملة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الاشتراك في تجمهر -أكثر من 5 أشخاص- بغرض الإخلال بالأمن العام في منطقة بني جمرة، فيما أنكر المتهم ما أُسند إليه، بعد أن ألقت قوات حفظ النظام القبض عليه ملثماً ويحمل سلسلة عليها شارة طائفية خلال فضها للتجمهر بالمنطقة، وأظهر المتهم في مركز الشرطة بادئ الأمر بطاقة هوية لشخص آخر مدعياً أنها هويته، وبعد مواجهته أخرج بطاقته السكانية فاتضح أنه كويتي الجنسية.وبرر المتهم سبب وجوده بالمنطقة ومشاركته بأعمال الشغب، أن صديقة أنزله بالمكان ووعده بالعودة إليه واصطحابه إلى البر كونه على موعد مع شخص آخر، فأخذ يجمع الأخشاب لاستخدامها هناك، عندها فوجئ بأفراد الشرطة تُلقي القبض عليه. وفي جلسة المرافعة الإثنين الماضي حضر مع المتهم 7 محامين كويتيين و 3 بحرينيين، ودفع أحدهم في تعقيبه على استخدام المتهم للحاويات لسد الطريق أنه كان يساعد بأعمال النظافة، فيما دفع آخر بكيدية الاتهام، وردت النيابة العامة على الدفع الأخير أن الشرطي ليس على دراية بهوية المتهم وجنسيته عند إلقاء القبض عليه.عُقدت الجلسة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين الحماد.