صرحت الأستاذة دانة خميس الزياني الوكيل المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إطلاق برنامج المرحلة الأولى للتدريب على النظام الإلكتروني المتطور لإجراءات إدارة التنفيذ والخدمات الالكترونية التي تسهم في إنجاز وحسم ملفات التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.وقالت الزياني إن المرحلة الأولى من التدريب بدأت من يوم الأحد الموافق 6 مارس 2016 لتشمل 120 متدرب بين قاض ومحام وموظف بإدارة التنفيذ، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج خلال هذا الأسبوع. يلي ذلك البدء بالمرحلة الثانية والتي ستشمل باقي المحامين المسجلين لاستكمال البرنامج التدريبي.وذكرت الزياني إن التدريب يعتبر خطوة إلى الأمام في سبيل تقديم المتعاملين إلى خدمات الوزارة الالكترونية وكيفية الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، وذلك عن طريق تقديم متخصصين من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والوزارة لورش العمل للسادة القضاة والمحامين وموظفي ادارة التنفيذ.وأكدت إن التسجيل للبرنامج التدريبي شهد اقبالا لافتا من قبل المحامين، وإن ذلك يعكس أهمية التحول الرقمي في الخدمات المختلفة التي تقدّمها الوزارة ضمن استراتيجيتها وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في إطار الأهداف الرامية لتقليص الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات مع خفض التكلفة الاجمالية حتى يصبح التبادل والتكامل بين الإدارات وبين المراجع أمراً ميسراً وسريعاً مع ضمان الجودة وسهولة الانتهاء من إجراءات العمل وسعياً نحو إنجاز وحسم جميع ملفات التنفيذ.وأشارت الزياني في عرض توضيحي إلى أن الانتقال للمعاملات التقنية الإلكترونية سيقلل من فترة انتظار انجاز المعاملات بما يسهم في تحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية للتطوير وفق استراتيجية قطاع شؤون العدل، إضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية للأفراد والمحامين أو لكلا الفئتين، والتي تضم كل من الخدمات التالية، للأفراد: (الاستعلام عن المنع من السفر)، و(دفع المبالغ المستحقة لرفع المنع من السفر إن وجدت) ويمكن للمستخدم المسجل دخوله من خلال المستوى الأساسي للمفتاح الإلكتروني.وكذلك الخدمات الموجهة إلى الأفراد والمحامين وهي: (فتح ملف التنفيذ) ويمكنهم من خلالها طلب فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة من المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى إمكانية (دفع رسوم فتح ملف التنفيذ) والتي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة لرسوم فتح ملف التنفيذ والطلبات المقدمة إن وجدت، وخدمة (تقديم طلبات ملف التنفيذ) لتقديم طلبات مالية أو غير مالية على ملف التنفيذ، وإتاحة (الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ)، وأخيراً الخدمة الإلكترونية الموجهة للمحامين فقط وهي (تبليغات القضايا) لاستعراض تفاصيل التبليغات والاحضاريات الخاصة بالمحامين والصادرة من محاكم التنفيذ.وتشمل إجراءات إدارة التنفيذ المطورة على تخصيص مفهوم (النافذة الواحدة) لإنهاء جميع الإجراءات وتقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومن ثم استلام الخدمة بمنتهى السهولة، مما يقلص حجم المراسلات الورقية في الإدارة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونياً سواء عن طريق المحامين أو الأفراد، إلى جانب تقديم خدمات استعلام متاحة عبر قنوات متعددة يمكن للأفراد الاستفادة منها بطريقة مباشرة، وتطوير إجراءات إلكترونية تمهيداً للتحول الإلكتروني، وتوفير خدمة الرسائل القصيرة للأفراد.