شاركت مملكة البحرين في فعاليات (مؤتمر المرأة والقضاء) تحت عنوان (تجربة المرأة العربية في القضاء) بدعوة من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تحت رعاية معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب عبدالمحسن الصانع.وضمن مشاركتها في هذا المؤتمر ألقت الأستاذة أمينة عيسى رئيس النيابة كلمة النيابة العامة لمملكة البحرين والتي تناولت فيها ما اتخذته البحرين من خطوات جادة وفعالة نحو تنمية قدرات المرأة البحرينية والاهتمام بها لكي تصبح مؤهلة للقيام بكافة الأنشطة في كل المجالات ومنها المجال العدلي والقانوني.وومن خلال ورقتها سلطت لرئيسة النيابة الضوء على عمل المرأة في النيابة العامة فأوضحت مكانة المرأة التي تعمل في النيابة العامة منذ أن ساهمت في تأسيسها في عام 2003 وكان ذلك بتعيين أربـع عضـوات ثم توالت تعينات العنصر النسائي في الدفعات اللاحقة، مشيرة إلى أن "هذا التعيين لم يكن إلا باجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجري لهن وعلى المتقدمين من الرجال".وأضافت "يعمل الآن بالنيابة العامة بمملكة البحرين عدد ست عضوات يعملن بنيابات مختلفة وفي كافة درجات النيابة من وكيل نيابة حتى محام عام، منوه في هذا المقام بدور المرأة في مجال العمل القضائي، ولكن من الناحية الإدارية ويتمثل ذلك في الباحثات القانونيات وأمينات سر التحقيق وغير ذلك".وأكدت الأستاذة أمينة عيسى رئيس النيابة كلمة النيابة العامة " لما كان لهذا المجال من شأن عظيم وكبير فقد خصصت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام 2016 للاحتفاء بالمرأة في القطاع العدلي والقانوني والذي يتزامن مع مرور خمسة عشرة عاما على انشاء المجلس الاعلى للمرأة".واختتمت كلمتها في المؤتمر وقد لاقت استحسانا كبيرا من كافة الوفود المشاركة، وقد أعجب المشاركين في هذه الفعالية بتخصيص يوم الاحتفال بالمرأة البحرينية لكي يكون الاحتفال بالمرأة العاملة في المجال العدلي والقانوني، إنما هو يؤكد اهتمام المملكة وقيادتها بالمرأة وتمكينها حتى تضطلع بدور ملموس في مجال العدالة، لتكون عضو بالسلطة القضائية فبدون توجه الإرادة السياسية إلى ذلك ورعايتها ما كان للمرأة أن تتبوأ هذه المكانة.شارك في المؤتمر عشرين قاضيا وقاضية من مختلف الدول العربية بغية الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال من خلال جلسات عمل رئيسية إضافة إلى جلسات حوارية لتسليط الضوء على تجربة المرأة العربية في القضاء.هذا وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي له عدة توصيات خاصة بالاهتمام بالمرأة وكان من ضمنها ضرورة تبوأ العنصر النسائي جميع المجالات القضائية وتواجدها في كافة درجات التقاضي على قدم المساواة مع الرجل مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص لهن, مع حث الدول على ترشيح قاضيات عربيات في المحاكم الدولية.