صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 15/03/2016 على متهمان في واقعة إحداث تفجير في منطقة سار وحيازة المفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ ألفين ومائتين وثمانية وثمانين دينارا و خمسة وخمسين فلسا قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 23/02/2014 وأثناء ما كان رجال الشرطة متواجدين على واجب عملهم في منطقة سار متمركزين في إحدى الساحات الرملية تم تفجير عبوة متفجرة بمكان تمركزهم مما أدى إلى تضرر عدد من الدوريات الأمنية وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمان المذكوران وتم القبض على أحدهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن بضبط وإحضار المتهم الآخر.وأستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة، فتم إحالة المتهم الأول محبوساً والآخر هارب إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميا المتهمان ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان .من جهة اخرى صرح المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 15/03/2016 على متهم في قضية شروع بالقتل والتدرب على استعمال الأسلحة النارية وحيازتها وإحرازها تنفيذاً لأغراض إرهابية وعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 22/3/2015 قام المتهم بإطلاق عدد من العيارات النارية تجاه عدد من رجال الأمن مما أدى إلى إصابة أحدهما قاصداً من ذلك إزهاق أرواحهما أثناء وبمناسبة تأديتهما لوظيفتهما حال تواجدهم في منطقة سترة.وأستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان .