قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة، أن الأنشطة التجارية هي اساس اقتصاديات جميع دول العالم، لذا قررت الوزارة التحول من النظام الحالي المتبع في التصنيف الصناعي إلى النظام العالمي الموحد حسب منظومة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، مما له من خصائص وفوائد للمستثمر.وأوضح رحمة في تصريحات صحافية على هامش اللقاء التشاوري المشترك في غرفة تجارة وصناعة البحرين لشرح وتوضيح آلية تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد، لجميع الأنشطة التجارية، أن أهداف التحول من التصنيف الصناعي "آيزك 3" إلى "آيزك 4" تكمن في تسهيل التراخيص للأنشطة التجارية للمستثمرين لاختصار الوقت والجهد في اختيار النشاط المطلوب، وتسهيل عملية تحديد الرسوم في المستقبل للجهات المرخصة لهذه الأنشطة التجارية.وبين رحمة ان استحداث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للنظام يأتي في إطار مساهمة الوزارة في تطوير قطاع خاص يتسم بمنافسة عالمية ويسعى إلى الاستمرارية ويعتمد على التنوع والمعرفة.وذكر رحمة أن النظام الحالي يحتوي على أكثر من 1800 نشاط وسيتم تقليصها إلى 419 نشاط كأحد أقصى، لافتا الى أنه سيتم تدشين النظام الجديد "آيزك 4" رسميًا مطلع ابريل المقبل.واشار رحمة الى أن الوضع الجديد للأنشطة بعد تطبيق "ايزيك 4" يقسم الوحدات المنتجة إلى فئات داخل الاقتصاد، بما يسمح بمقارنة البيانات على الصعيدين الوطني والدولي، يشمل هذا التصنيف أنشطة جديدة غير مدرجة سابقا كما أنه يسمح باستيعاب أنشطة مختلفة دون الحاجة لإنشاء فئة جديدة من الأنشطة.ويرى رحمة ان التصنيف القديم لا يعكس التطورات في الاقتصاد العالمي والتكنولوجيات والصناعات الجديدة، وهي عملية شاقة بالنسبة إلى المستثمر في وقت اختيار النشاط.بدوره، قال رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عضو مجلس الادارة عبدالحميد الكوهجي، بأن تنظيم هذا اللقاء التشاوري المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يأتي ضمن اهداف اللجنة في التواصل مع كافة المعنيين في القطاع، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل جهودها لتنظيم مثل هذه اللقاءات المهمة بمشاركة الجهات المعنية لدعم القطاع الصناعي في المملكة، الذي يعتبر من احد القطاعات الاساسية الداعمة، لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.كما أكد الكوهجي بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين حريصة كل الحرص على خدمة التجار ورجال الاعمال في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة وبخاصة القطاع الصناعي.