حضر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من المسئولين والمختصين بالوزارة، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث أوضح الوزير مرئيات الوزارة بشأن التعديل المقترح من قبل اللجنة، والهادف إلى زيادة عدد سنوات الإلزام المنصوص عليها في القانون (6-16 سنة) لتصبح (5-16 سنة)، وانطلق الوزير في العرض الذي قدمه أمام اللجنة من أن منظور وزارة التربية والتعليم بشأن الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة ينطلق من السياسة التعليمية لمملكة البحرين، وما نصّ عليه الدستور في المادة السابعة الفقرة (أ) المتعلقة بضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات، وكذلك من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي نص في مادته الثانية على أن "التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين..."كما نصت المادة السادسة منه على أن: "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل".وأوضح الوزير أن الوزارة إضافةً إلى دورها في تقديم الخدمة التعليمية الإلزامية والمجانية للجميع، قد أنشأت قسماً لإلزام التعليم، يعمل على إعادة المتسربين أو من حُرم من حقه في التعليم من الأطفال في أي سنة من سنوات الإلزام، مشيراً إلى أن تحديد بداية سن الإلزام (السنة السادسة من عمر الطفل) قائم على دراسات تربوية ونفسية معروفة تتعلق بالسن التي يكون فيها الطفل مؤهلاً لتعلم القراءة والكتابة بشكل كامل، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم تجعل سن الإلزام يبدأ من السنة السادسة، حيث أوضح تقرير التعليم للجميع الصادر عام 2015م أن أغلبية دول العالم يبدأ سن الإلزام فيها من السنة السادسة.وقال الوزير أيضاً أن الأخذ بهذا التعديل سيترتب عليه تكاليف مالية وإنشائية وبشرية ضخمة، وقد سبق للوزارة أن قدمت خلال السنوات الماضية دراسات بهذا الخصوص، إذ أن ضم السنة الخامسة إلى السلم التعليمي يتطلب موازنة ضخمة تقدر بالملايين، وهذا أمر لا ينسجم مع الواقع المالي للدولة في الوقت الحاضر.وأكد الوزير أن الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة للعناية بقطاع رياض الأطفال، من خلال تقديم العون والمساندة لهذا القطاع بالرقابة والمتابعة وتدريب العاملين فيه وتوفير المناهج والكتب الدراسية بالمجان، بما أدى خلال السنوات الماضية إلى تزايد الإقبال على إنشاء رياض الأطفال التي بلغ عددها 133 روضة، ويتوقع الترخيص لثمان رياض جديدة في الفترة القادمة.وختم الوزير عرضه بالتأكيد أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير الكتاب المدرسي بالمجان، إلى جانب قيامها بنقل أكثر من 34 ألف طالب وطالبة يومياً إلى المدارس.