أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أهمية المضي قدماً في تطوير البرامج والمشاريع التي أقرتها المبادرة والتي من شـأنها أن تدعم زيادة المساحات الخضراء في مملكة البحرين في ظل ما تواجهه من تحديات مشيدة بالتوجيهات الملكية بتكليف المجلس الاستشاري للمبادرة بدراسة الوضع الزراعي في المملكة، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول والآليات التي ستساهم في زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي.واعتبرت سموها أن التجاوب الملحوظ من قبل أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين مع جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية وزيادة عدد المشاركات والزوار لمعرض البحرين الدولي للحدائق كل عام، والاقبال المتزايد على سوق المزارعين يؤكد ضرورة تكاتف كافة الجهود من جميع الجهات ذات الاختصاص من أجل زيادة المشروعات التي تدعم مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.وشددت قرينة عاهل البلاد المفدى في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لحل المشكلات التي تواجه المزارع البحريني وبين أهمها تسريع إقامة السوق الدائم للمزارعين في هورة عالي، والذي سيساهم في تسويق المنتجات الزراعية الوطنية خاصة في ظل النجاح الذي يحظى به سوق المزارعين المؤقت في منطقة البديع.جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دورته الثانية الذي عقد برئاسة سموها اليوم الأربعاء بمشاركة ممثلين عن شركة ممتلكات البحرين وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والتخطيط العمراني.وناقشت سموها مع المسئولين أعضاء المجلس الاستشاري الحاجة إلى وضع الحلول العاجلة لمشكلة الأراضي المؤجرة على المزارع البحريني من قبل الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالحدائق العامة في المناطق السكنية باعتبارها متنفس للكثير من الأسر البحرينية، داعيةً للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.واستمعت سموها إلى شرح موجز عن أبرز ما يواجهه المزارع البحريني من تحديات ومشكلات وعرض مستجدات مشروع هورة عالي إلى جانب مستجدات الحدائق العامة مثل الحديقة المائية، وحديقة المحرق الكبرى، وحديقة الأندلس، وحديقة السلمانية. والخطط المستقبلية لكيفية المحافظة على هذه الحدائق العريقة في مملكة البحرين.الجدير بالذكر انه في عام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة سامية من لدن جلالة الملك وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حيث تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.