أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لحل المشكلات التي تواجه المزارع البحريني وبين أهمها تسريع إقامة السوق الدائم للمزارعين بهورة عالي، والذي يساهم في تسويق المنتجات الزراعية الوطنية خاصة في ظل النجاح الذي يحظى به سوق المزارعين المؤقت بمنطقة البديع. وشددت سموها، خلال ترؤسها أمس، الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بدورته الثانية، بمشاركة ممثلين عن شركة ممتلكات البحرين، وإدارات الأوقاف السنية، والأوقاف الجعفرية، والتخطيط العمراني بوزارة البلديات، على أهمية المضي قدماً في تطوير البرامج والمشاريع التي أقرتها المبادرة، والتي من شـأنها أن تدعم زيادة المساحات الخضراء في البحرين في ظل ما تواجهه من تحديات، مشيدة سموها في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية بتكليف المجلس الاستشاري للمبادرة بدراسة الوضع الزراعي في المملكة، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول والآليات التي ستساهم بإذن الله في زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي. واعتبرت سموها أن التجاوب الملحوظ من أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين مع جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، وزيادة عدد المشاركات والزوار لمعرض البحرين الدولي للحدائق كل عام، والإقبال المتزايد على سوق المزارعين ليؤكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود من جميع الجهات ذات الاختصاص من أجل زيادة المشروعات التي تدعم مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. كما ناقشت سموها مع المسؤولين أعضاء المجلس الاستشاري الحاجة لوضع الحلول العاجلة لمشكلة الأراضي المؤجرة على المزارع البحريني من قبل الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية. كما أشارت سموها إلى أهمية الاهتمام بالحدائق العامة في المناطق السكنية باعتبارها متنفس للكثير من الأسر البحرينية، داعية للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.وخلال الاجتماع، استمعت سموها إلى شرح موجز عن أبرز ما يواجهه المزارع البحريني من تحديات ومشكلات، وعرض مستجدات مشروع هورة عالي، إلى جانب مستجدات الحدائق العامة مثل الحديقة المائية، وحديقة المحرق الكبرى، وحديقة الأندلس، وحديقة السلمانية. والخطط المستقبلية لكيفية المحافظة على هذه الحدائق العريقة في البحرين.الجدير بالذكر أنه في عام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة سامية من لدن جلالة الملك حمد ملك مملكة البحرين، وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.