قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس بعدم الاختصاص نوعياً في نظر دعوى 8 بحرينيين متهمين بالتجمهر وحرق الحاويات، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، باعتبار الواقعة جناية وليست جنحة. وأُحيلت القضية من محاكم السلامة الوطنية بعد أن أسندت النيابة العسكرية للمتهمين جميعاً تهماً تشمل إشعال حرائق في حاويات القمامة بمنطقة المالكية، والاشتراك في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ أمام دوار مجلس التعاون، وارتكاب أعمال شغب لتحقيق غاية تجمعوا من أجلها، وحيازة زجاجات حارقة "مولوتوف”. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن إشعال الحريق في الحاويات ـ وهو ما استندت عليه النيابة العسكرية في وصفها للمتهمين ـ يعد جناية وليست جنحة.عُقدت الجلسة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين الحماد.