نظرت هيئة مكتب مجلس النواب 18 سؤالاً نيابياً في اجتماعها أمس لوزراء المواصلات والمالية والصحة. وقال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن هيئة المكتب استعرضت أمس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، و تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة «المعدل» بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم «6» مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم «1)» لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم «29» لسنة 2015م.وفي بند الأسئلة استعرضت هيئة المكتب الردود الحكومية الواردة على السؤال المقدم من عبدالرحمن بوعلي حول العقارات المسجلة باسم مملكة البحرين تحت إشراف وزارة المالية والمؤجرة للغير والسؤال المقدم من عيسى تركي حول التخصصات التي لا يمكن علاجها إلا من خلال مستشفى السلمانية الطبي، والسؤال المقدم من أسامة الخاجة حول الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة في التعامل مع مشكلة الإدمان في مملكة البحرين، وعلى السؤال المقدم من جمال بوحسن حول معايير وآليات التأمين الصحي للمواطنين. كما استعرضت هيئة المكتب الردود على السؤال المقدم من عادل العسومي حول الطاقة الاستيعابية في جامعة البحرين، وعلى السؤال المقدم من علي بوفرسن حول الأساس القانوني لفرض رسوم إدارية على حساب الماء والكهرباء على المواطنين، وعلى السؤال المقدم من خالد الشاعر حول الفقر في مملكة البحرين، وعلى السؤال حول أبرز معالم وأهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين «2012-2016». كما استعرضت الهيئة رد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من جلال كاظم حول القيمة الإجمالية لصفقة طيران الخليج لشراء الطائرات الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً بمعرض البحرين الدولي للطيران، والرد على السؤال المقدم من محمد الأحمد حول تأسيس شركة البحرين القابضة، والرد على السؤال من النائب محمد ميلاد حول مقدار المبالغ التي استثمرتها شركة ممتلكات في الخارج، بالإضافة الى الرد الحكومي على السؤال المقدم من جلال كاظم حول عدد المواطنين والأجانب الذي تم توظيفهم في الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة خلال الخمس سنوات السابقة. كما عرضت هيئة مكتب المجلس الرد الحكومي الوارد على السؤال المقدم من رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم الملا حول خطط وزارة الأشغال لرفع كفاءة وقدرة الشوارع للقضاء على الاختناقات المرورية، والرد على سؤال عبدالرحمن بومجيد حول عدد الرخص التي منحت بردم السواحل منذ نفاذ القانون، وعلى السؤال المقدم من محمد العمادي حول خطة الحكومة في استغلال الأرض الكائنة بين دوار 16-17 بمدينة حمد بمجمع 1212 في ضوء ما أعلنت الحكومة في وقت سابق، وعلى السؤال المقدم من عبدالله بن حويل حول المصادر المسببة للتلوث الهوائي في مملكة البحرين بصورة عامة وفي المنطقة الجنوبية بصورة خاصة، وعلى السؤال المقدم محمد ميلاد حول خطة الوزارة للبنية التحتية في الدائرة التاسعة من محافظة العاصمة للعامين الماليين 2015م و 2016م، وعلى السؤال المقدم من محسن البكري حول خطة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لصناعة المعارض.كما استعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن تعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة رقم «137» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الخدمات «المعدل» بخصوص المرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.وفي ذات الاجتماع، ناقشت هيئة المكتب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة «27» من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة «المعدل» بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها أ النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول «معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين».وفي بند الاقتراحات برغبة استعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وتقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن قيام الحكومة بحملة أمنية لمكافحة المظاهر غير الأخلاقية والاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات. إلى ذلك استكملت هيئة مكتب المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، وتقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1»أ» من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم «79» لسنة 2015م، ومشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015م.واستعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل إدارات وأجهزة الرقابة والحماية والتفتيش في الدولة، المقدم من جمال داود سلمان.وبعدها تطرق اجتماع مكتب المجلس إلى استعراض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والمنعقد في جاكرتا خلال الفترة من 19- 20 أغسطس 2015م، المقدم من رئيس الوفد عباس الماضي وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية «133» للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17- 21 أكتوبر 2015م، المقدم من رئيس الوفد علي العرادي، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني لتغيير المناخ الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد في باريس خلال الفترة من 5- 6 ديسمبر 2015م، المقدم من رئيس الوفد الدكتور محمد علي، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في مؤتمر البرلمان الآسيوي الأفريقي للاحتفال بالذكرى الستين للمؤتمر، والمنعقد في جاكرتا في الفترة من 23- 24 أبريل 2015، المقدم من نائب رئيس الوفد، عباس الماضي.