بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء انطلقت أعمال ورشة العمل الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الضمان الصحي الشامل لمملكة البحرين والتي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالشراكة مع البنك الدولي بمشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات الحكومية.وخلال افتتاح ورشة العمل أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقا من الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.ورحب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين، كما نوه معاليه لما يمثله القطاع الصحي في مملكة البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم وهو أمر استشعرته المملكة منذ زمن بعيد من خلال إيلاء الرعاية الصحية جل اهتمامها وهو ما بوأها لنيل مراتب متقدمة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يدفع لمواصلة التميز والابداع في تقديم خدمات هذا القطاع بجودة عالية من خلال إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة.واشار معاليه إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ للجميع، وافساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.ونوه معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديده لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة مما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطوراً محلياً وطبقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية، وما تم التوصل اليه في ميدان التكنولوجيا الطبية بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة. مشيرا إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام واثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.من جانبه استعرض رئيس فريق خبراء البنك الدولي الدكتور فراس بن رعد بن زيد ملخصاً للدراسة التي اجراها البنك في هذا الشأن، كما قدم فريق البنك الدولي عرضاً مفصلاً بشأن إدارة شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة، كما تم شرح بعض التجارب الدولية في تصميم صناديق الضمان وما تتكون منه من ادارات اساسية وشرح منظومة شراء الخدمات من خلال الصندوق، منوهين على اهمية دور الصندوق في قياس جودة الخدمات وفاعليتها.كما استعرض الفريق الخطوات الفنية الأولية في مشروع الضمان الصحي التي تم انجازها خلال العام 2015.ومن ثم تطرق الفريق الى العناصر الرئيسية التي يجب ان يبنى عليها نظام التسيير الذاتي وشرح اليات الانتقال من المستشفيات العامة الى نظام التسيير الذاتي وافضل الطرق المتبعة حسب الدراسات والتجارب الدولية في هذا المجال.ثم قدم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضاً تفصيلياً اشتمل على الركائز الرئيسية التي سيبنى عليها قانون نظام الضمان الصحي، كما استعرض معاليه ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من اهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتعزز قدرات المملكة على المنافسة، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها، وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل، والحرص على تقديم خدمات صحية جيدة عادلة وتنافسية ومتوفرة للجميع ضمن اطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها.