تنطلق مساء اليوم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي تستضيفها البحرين لأول مرة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.وأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن لصندوق النقد العربي دوراً كبيراً في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء وتطوير أسواق المال العربية.وتطرق الوزيــــر إلى التمويل الميسر والدعم الفني الذي تلقاه المشاريع الحيوية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة من قبــــل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، إلى جانب الهيئة العربية للاستثمــــار والإنمــــاء الزراعي كأداة محركة للقطاع الزراعي بأنشطته المختلفة، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا كقاطرة للتضامن العربي الأفريقي.وأعرب وزير المالية عن شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه البادرة التي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للقطاع المالي والمصرفي ولمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في المملكة. وأكد اعتزاز البحرين باحتضان الاجتماعات في سياق الدور المتميز للمملكة كمركز للخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال في المنطقة، وبالنظر إلى أن الاجتماعات تمثل الحدث الأبرز والأهم في الأجندة السنوية للعمل العربي المشترك في جوانبه المالية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً على الدور الرائد للهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية داعمة للعمل التنموي العربي المشترك.وسيشارك في الاجتماعات نخبة من رموز القطاعات المالية والمصرفية في العالم العربي، يأتي في مقدمتهم وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب، ورؤساء 5 هيئات مالية كبرى تمثل ركائز أساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة.وسيشارك وفد رفيع المستوى بصفة مراقبين يشمل رؤساء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من كبار المسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيلقي وزير المالية خليفة كلمة في الجلسة الافتتاحية يلقي خلالها الضوء على أهمية الحدث ودورة كفرصة للتشاور بين الدول العربية حيال آخر المستجدات الاقتصادية والمالية على الساحتين الإقليمية والدولية وأثرها على الاقتصادات العربية، وسبل التعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة وأهم المسارات التي يتعين المضي فيها قدماً في هذا المجال.