نظمت (شئون البلديات) بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل تحت عنوان (دور المجالس البلدية في التنمية العمرانية) وذلك في مركز التدريب البلدي في توبلي.وقالت (شئون البلديات) بأن حضور الورشة ضم كل من رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود ورئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد يوسف الانصاري ورئيس مجلس بلدي المحرق محمد عبدالله ال سنان وعدد كبير من اعضاء المجالس البلدية.وافتتح اعمال الورشة المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين رئيس قسم التخطيط التفصيلي بالإدارة العامة للتخطيط العمراني والذي تناول ورقة حول تخطيط المناطق غير المخططة وآلية إعادة تخطيط تلك المناطق والتي تفتقر لشبكة طرق وخدمات وتعاني من اشكال غير منتظمة للعقارات الذي يتعذر معها تعمير وتطوير تلك الاراضي، مؤكدا بان إعداد المخطط التفصيلي للمناطق غير المخططة بشكل عام مبني على قواعد و استراتيجيات تستند الى المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030م.وأشار إلى أن المخطط التفصيلي يأتي عن طريق ترجمة الافكار والاهداف العامة الى مشاريع تخطيطية حضرية ودراسات تطبيقية تغطي مختلف نواحي التنمية العمرانية حيث يتم خلال العمل بالمخططات التفصيلية تعديل وضعية الاراضي عن طريق دمجها وإعادة توزيعها بعد استقطاع النسب المقررة في قانون التخطيط العمراني، وذلك لتوفير حرم الطرق وربطها بشبكة الشوارع العامة وتخصيص مواقع الخدمات والمرافق اللازمة والتي تعتبر الاساس لأعمال تحديد استعمالات الاراضي، وتشجيع الامتداد العمراني الطبيعي للقرى والمدن القائمة.واضاف "يتم توفير الخدمات العامة اللازمة للسكان لخلق بيئة عمرانية مثالية، وكذلك يتم مراعاة مسارات الطرق الرئيسية المقترحة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتحديد مسارات الشوارع والجسور المستقبلية لتطوير شبكة الطرق الحالية وايجاد منافذ جديدة للمناطق بما يساهم في مرونة وانسيابية الحركة المرورية بالتنسيق مع المعنيين بإدارة تخطيط و تصميم الطرق بالوزارة، وكذلك يتم اعداد دراسات فنية خاصة مصاحبة للمخططات التفصيلية وفي الغالب تختص بالمناطق السكنية والصناعية والجزر الاستثمارية والواجهات البحرية".كما ناقش رئيس قسم التخطيط التفصيلي مخططات تقاسيم الاراضي الخاصة, والاجراءات الخاصة بدراسة تصنيف وتغيير تصنيف العقارات المصنفة، والاجراءات الخاصة بدراسة مخططات التصنيف الجزئي مخططات استعمالات الاراضي، مشيرا بان الاهداف العامة لتصنيف المناطق تكمن في تنفيذ السياسات العمرانية الخاصة بخطط التعمير الاستراتيجية على مستوى المحافظة، حيث يتم تحديد المناطق القابلة للتعمير حاليا وتلك التي يتم الحفاظ عليها للتعمير المستقبلي. ومن ناحية اخرى استعرض المهندس يوسف محمد القصاب رئيس قسم الاستملاك اجراءات الاستملاك والتعويض وفقا للقانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك الاراضي للمنفعة العامة، حيث اوضح دور إدارة الاستملاك والتعويض في تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وتوضيح الإجراءات الاستملاك والتعويض على مراحلة الثلاث ( مرحلة دراسة الطلب، مرحلة الاستملاك، ومرحلة التعويض)، وقدم شرح سريع عن فكرة نظام الاستملاك والتعويض وتوضيح مميزات هذا النظام، ودور الشركاء فيه. واضاف "في مرحلة دراسة الطلب من المستملك يتم تقديم المستملك بطلب تثمين مبدئي للعقار المطلوب مع تقديم مرفوق بخطاب طلب التثمين للعقار، ونسخة من الوثيقة للعقار المطلوب، وخارطة تبين موقع العقار المطلوب، ومقدار الجزء المتأثر بمشروع المستملك إذا كان طلب التثمين لجزء من العقار، ويقوم قسم الاستملاك بالتدقيق على المستندات الخاصة بطلب التثمين المبدئ، ومن ثم يُحول الطلب على لجنة التثمين، وبعد صدور محضر لجنة التثمين التقديري، تخاطب إدارة الاستملاك الجهة طالبة الاستملاك لتحديد جدوى الاستملاك حسب مشروعها، ومن ثم التنسيق مع وزارة المالية للتحقق من توافر الاعتماد المالي أو التعويض العيني إن وجد".وفي هذه المرحلة يتولى قسم التعويض التنسيق مع مالك العقار المستملك بشكل مباشر، وذلك للحصول على قراره كتابياً من حيث المواقفة على مبلغ التعويض أو رفض التثمين وطلب التظلم. وفي حال موافقة مالك العقار المستملك خلال الفترة القانونية للتظلم، يقوم قسم التعويض بإشعار الجهة طالبة الاستملاك بموافقة المالك وإرفاق نسخة من محضر التثمين بغرض التنسيق مع وزارة المالية لإصدارة شيك مبلغ التعويض، في حال كون العقار المستملك ملك ورثة، يقوم قسم التعويض حصر الورثة حسب الفرائض الشرعية وطلب نسخ من التوكيلات إن لزم الأمر، وذلك لتحضير شيك مبلغ التعويض وتحرير مخالصات حكومية، ومن ثم الاتصال بمالك / ملاك العقار المستملك لتحضير صك ملكية العقار المستملك ومراجعة القسم لاستلام مبلغ التعويض وتسليم الوثيقة وتوقيع المخالصات.وأضاف "بعد إنهاء عملية التعويض يقوم قسم التعويض بمخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإلغاء الوثيقة المستملكة وتسجيلها باسم الحكومة من أجل الغرض المستملكة من أجله، أو استنزال الجزء المستملك من الوثيقة في حال كون الاستملاك جزئي، أما في حال تظلم مالك العقار المستملك يقوم قسم التعويض بتحويل ملف الاستملاك على لجنة التظلمات للنظر في إجراءات الاستملاك ومراجعة محضر لجنة التثمين وزيارة موقع العقار ودعوة مالك العقار المستملك في اجتماع للتفاوض معه، كما يقوم قسم التعويض بإشعار المالك بقرار لجنة التظلمات، ومن ثم طلب رد المتظلم كتابياً بالموافقة أو رفض قرار اللجنة".واشار إلى أنه في حال موافقة المالك يشرع قسم التعويض بإجراءات طلب مبلغ التعويض الموضحة سابقا وفي حال رفض المالك قرار لجنة التظلمات يقوم قسم التعويض بطلب مبلغ التعويض وإيداعه باسم المسجل العام لصالح مالك العقار المستملك. كما يحق لمالك العقار المستملك التقاضي لدى المحاكم المختصة في مدة لا تجاوز 60 يوم حسب المادة رقم (17) من قانون الاستملاك.