تنظم جمعية التطوير العقاري البحرينية «BaPDA» معرض التطوير العقاري الأول 2012 بمجمع السيف التجاري خلال الفترة من 24-30 مايو المقبل، تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، عارف هجرس إن الجمعية تحرص على نجاح هذا المعرض والذي سيوفر فرصة هامة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذل من أجل توفير المسكن الملائم وبأسعار مناسبة خصوصاً لذوي الدخل المحدود وكذلك السعي للدفع بالمبادرات والشراكة المرتقبة بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية.وقال هجرس إن المعرض سيسلط الضوء على أوضاع القطاع العقاري وشركات التطوير العقارية، التحديات الحالية، والسعي إلى إبراز دور النشاط العقاري بما ينعكس على تقديم خدمات متطورة وسهلة تلبي حاجة المواطنين. وأضاف أن المعرض سيشتمل على معرض لمنتجات التطوير العقاري، كما ستشارك في المعرض شركات تطوير عقارية عبر طرح تصوراتها بما يعطي المزيد من الزخم والحيوية للمعرض ويوفر فرص الالتقاء والبحث والتواصل والتعاون فيما بين هذه الشركات بالإضافة إلى الخبراء العقاريين.وأوضح أن اختيار مجمع السيف مكاناً لتنظيم المعرض جاء للتسهيل على المواطنين والمقيمين وزوار البحرين والسياح على الحضور وتشجيع زياراتهم ومنح الفرصة لكل من يرغب في الحصول على معلومات وتفاصيل حول القطاع العقاري في مملكة البحرين.وأكد أن المعارض العقارية تلعب دوراً هاماً ورئيساً في نشاطات السوق العقاري عبر تقديم الفرص وتسليط الضوء على واقع العقار ومستقبله في ضوء المستجدات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.وأردف: «لدينا في الجمعية خطط وأهداف ومنها إقامة المعارض .. لهذا فإن المعرض المقبل سيكون باكورة هذه المعارض المستقبلية»، مشيراً إلى أن من أهداف الجمعية كذلك العمل على تعزيز المباني الخضراء وأساليب رفع كفاءة البناء والجودة واستثمار معطيات التقدم التكنولوجي والعمل على تبادل المعلومات بين المعنيين والحكومة بشفافية.يذكر أن الجمعية تأسست في أغسطس 2010 من قبل 18 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في البحرين وتهدف إلى تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين أعضاء الجمعية وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري بما يخدم الصالح العام لصناعة التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات. كما تهدف إلى التعاون مع السلطات والجهات الرسمية في المملكة في مجال رفع التوصيات التي تلبي حاجة القطاع الخاص بما يعود على الطرفين بالمصلحة وجمع المعلومات وتقاسمها وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.