ملاسنات حادة في «عمومية الغرفة» حول قانونية «هيئة المكتب»

حسن عبدالنبيشهدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس ملاسنات حادة بين أعضاء مجلس الإدارة والحضور تعلقت بتدوير هيئة المكتب، حيث أكد النائب الأول السابقة للغرفة عثمان شريف أن تدوير المناصب بهيئة المكتب غير قانوني بسبب غياب البعض عن جلسة التدوير.وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على مبنى الغرفة لتسجيل للحضور قبل بدأ الجلسة بساعة ونصف تقريباً، حيث كانت الطوابير تعج بمبنى الغرفة، مسجلين بحضورهم البالغ 420 عضواً أكبر حضور تاريخي لأعضاء الغرفة حسب بعض التجار الكبار وبذلك يكتمل النصاب لعقد الجمعية العمومية من أول دعوة لأول مرة منذ زمن بعيد. وترأس نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد الزياني الاجتماع، حيث أعلن عن بلوغ الحاضرين 420 عضواً من أصل 5792 المسددين لاشتراكاتهم وبنسبة 8.55% من الحضور.وغاب عن الجلسة رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد، والذي قدم مؤخراً استقالته، بيد أن مجلس الإدارة لم يقبلها وبقي مصراً على أهمية وجوده كرئيس للغرفة.وأكد الزياني أن الحضور التاريخي لأعضاء الجمعية العمومية الذي شهدته الجلسة يدل على اهتمام الأعضاء وحرصهم على تطوير أداء الغرفة إلى الأفضل وعلى حسهم الوطني المسؤول.وقبل طلب الزياني من الجمعية العمومية التصويت على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 20 ديسمبر والتقرير المالي، قال عضو مجلس إدارة الغرفة عثمان شريف في مداخلة «أعترض على تدوير المناصب في هيئة المكتب، وهذا التدوير غير قانوني بسبب غياب البعض عن جلسة التدوير، وبذلك أتحفظ ولا أجد هناك شرعية لهذا التغيير ولا شرعية للمثلين الجدد على المنصة».وبعد ذلك عمت القاعة فوضى بين الحضور طلب على إثرها الزياني من رجال الأمن إخراج أحد الأعضاء إلى الخارج، وبعد تدخل عدد من الأعضاء تراجع عن ذلك.وأكد الزياني في رد على المداخلة: «تدوير هيئة المكتب جاء بعد طلب الرأي القانوني بهيئة الإفتاء والتشريع، وهي أعلى سلطة تشريع في البحرين معينة من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وبناءً عليها تم التدوير»، مشيراً إلى أنه كان من حق العضو عثمان شريف الترشح لعضوية هيئة المكتب، بيد أنه لم يقم بذلك.واستمرت الفوضى خلال الجلسة، من خلال المداخلات دون طلب الإذن أو إعاقة سير الجلسة أو إعاقة المتداخلين، إلا أن الزياني أجاد إدارة الجلسة بهدوء أعصاب، حتى هدأت النفوس بصورة تدريجية دون أن يتسبب في تصعيد التوترات بين الأعضاء، حيث أسهمت إدارته للجلسة بخروج عدد كبير من الأعضاء راضين بعضهم.وأكد الزياني خلال الجلسة، أن ما حدث من تدوير لهيئة المكتب ليس تحدياً لأحد وليس هناك «غالباً ومغلوب»، بل الجميع مشترك لتطوير أداء الغرفة.وطلب بعدها الزياني من الجمعية العمومية التصويت على إقرار محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، والتقرير المالي، وصوت أغلبية الحاضرين على ذلك.وفي مداخلة لعضو غرفة التجارة مازن الشهابي قال: «أضاع مجلس الإدارة الكثير من الوقت دون الالتفات إلى استثمارات الغرفة، لذى أطلب من إدارة الغرفة أن توصي بدراسة استثمار المبنى القديم للغرفة خلال 6 أشهر».وتابع الشهابي: «نأمل من إدارة الغرفة تفعيل قانون إلزامية العضوية وعدم الاكتفاء بـ 5000 عضو، في الوقت الذي يمكنها الحصول على 80 ألف عضوية، وإجراء التعديلات اللازمة عبر القنوات التشريعية في المملكة إذا لزم الأمر، خصوصاً أن ذلك سيجعل الغرفة سيدت قرارها، ومستقلة عن جميع الجهات، وستكون ليست بحاجة إلى أي دعم مادي ومعنوي».وواصل: «كما أطلب من الإدارة تخصيص 500 ألف دينار لتطوير السوق القديم بطرق مستدامة، واستثماره بطريقة مثلى باستشارة أفضل بيوت الخبرة الموجودة في البحرين».من جانبه قال رئيس الجلسة في رده على الشهابي: «نحن أعضاء خلال السنتين الماضيتين بلا صلاحيات، وكان هناك أفراد يصادرون كل الصلاحيات التي من المفترض أن يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة، وهناك أكثر من 70 قراراً تم اتخاذها دون علم غالبية مجلس الإدارة، وهذه الطريقة في التعامل ذهبت بلا رجعة».وحول خطط تطوير السوق القديم قال الزياني: «مستمرون في تنفيذ خطتنا من أجل تطوير السوق القديم برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيث قام سموه بدعوة جهة استشارية عالمية لتطوير السوق القديم».وأكد أن هذه الجهة قامت بتطوير عدد كبير من الأسواق القديمة في العالم، كما إن هذا المشروع قيد التنفيذ، حيث ساهمت الغرفة فيه بـ 100 ألف دينار فيما ساهمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كذلك بـ 100 ألف دينار»، لافتاً إلى أن 500 ألف دينار تكفي لتطوير سوقي المنامة والمحرق القديمين.وفيما يتعلق بتحصيل الرسوم والتي تتراوح بين 2.5 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار قال: «هناك لجنة تدرس تأخير التحصيل»، مشيرا إلى أن تطبيق إلزامية العضوية سيمنح الغرفة استقلالية، ونحن مستعدون لعقد جلسة شهرياً مع الأعضاء لمناقشة جميع الاقتراحات والملاحظات.وفيما طلب عضو مجلس الإدارة محمد ساجد المداخلة، إلا أنه سرعان ما أصبحت مشادات كلامية بينه وبين عضو الغرفة سميح رجب حتى تدخل مجموعة من الأعضاء للمحافظة على سير الجلسة، وطالب ساجد في مداخلته بترجمة الجلسة احتراماً للأعضاء الذين لا يتحدثون اللغة العربية.وفي مداخلة لعضو الغرفة خلف حجير، قال: «نؤيد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة الغرفة بخصوص إعادة انتخاب أعضاء هيئة المكتب، خصوصاً أنها تعتمد على فتوى قانونية واضحة وصريحة من هيئة الإفتاء والتشريع التي تعد أعلى سلطة للفتوى والتشريع في المملكة»، مؤكداً أن التشكيك في هيئة بمثل هذه المكانة ليس مقبولاً ونفس الأمر ينطبق على وزارة الصناعة والتجارة.وأكد على أهمية الانسجام بين الأسرة التجارية البحرينية الواحدة واحترام الرأي والرأي الآخر، مبيناً أن أعضاء هيئة المكتب بتشكيلته الجديدة مطالبون ببذل المزيد من الجهد لتصحيح الصورة السيئة التي انطبعت في أذهان الشارع التجاري عن هذا المجلس بأكمله.وأضاف: «يكفينا سنتين ضائعتين لم نستفد منهما أي شيء ويجب أن تكون مصالح التجار وأعمالهم أولوية حقيقية للغرفة في السنوات القادمة ويجب أن تمارس الغرفة دوراً فعالاً في الدفاع عن مصالح التجار ووقف سيل الرسوم والغرامات التي باتت تلاحق الجميع».وأكد حجير أن التزوير الذي تم في عمومية أبريل الماضي غير مقبول بالمرة ولن يمر من دون محاسبة أو عقاب ولن نقبل أن يتكرر، مطالباً مجلس الإدارة بتوقيع عقوبات إدارية رادعة على المتسببين في التزوير وفقاً للقانون بخلاف تحويل الأمر للنيابة العامة لأن هذين شقان مختلفان للقضية».وفي مداخلة لأعضاء الغرفة فؤاد أبل ونادر علاوي، طالبا بتشكيل لجنة تحقيق في التزوير وإيقاف المزورين وإرجاع المفصولين ظلماً على إثر ذلك.فكان رد الزياني: «تم إخفاء معلومات عن الشركة التي قامت بالتحقيق في هذه القضية، ولهذ لم نحصل على المعلومات كامله، ولو وصلنا إلى أي نتيجة سيتم إعلاناها فوراً، كما طلب منهم كتابة مداخلتهم وإرسالها لمكتب الرئيس لمناقشتها».وطالب عضو الغرفة تقي الزيرة في مداخلة بتفعيل صندوق لمعالجة المشاريع المتعثرة بين تمكين والغرفة بقيمة 5 ملايين دينار، وكذلك منح مالية للمتعثرين، فأجابه الزياني نحن مع إنشاء محفظة مع تمكين للمؤسسات المتعثرة، ونأمل أن نراها قريباً.وتداخل عدد من أعضاء الغرفة المتضررين من أوضاع السوق، مطالبين الإدارة بجدية العمل وتحويل الأقوال إلى أفعال، خصوصاً مع التشكيلة الجديدة لهيئة المكتب.من جانبه قال عضو الغرفة ورجل الأعمال فاروق المؤيد مخاطباً هيئة المكتب: «إنما تقومون به تكليف وليس تشريف، وأنتم أهلها وأهل للثقة..أطلب من الجميع الأعضاء أن يكونوا موجودين في مجلس الإدارة وكذلك خالد المؤيد، وأطلب من الجميع الحضور في اللقاءات الشهرية، فهي مهمة جداً للتواصل».إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة الغرفة جواد الحواج: «لا أرى في التغيرات الجديدة منتصر أو خاسر، فالانتصار والخسارة هي للغرفة، وإذا أدرنا الغرفة بصورة صحيحة سنكون جميعنا منتصرين والعكس» مؤكداً أن «الغرفة» في الفترة السابقة مرت بظروف وأخطاء وعلينا تجاوزها ولا نستمر بالخطأ».