إيهاب أحمدأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إغلاق بنك المستقبل العام الحالي.وقال في تصريح للوطن: «إن بنك المستقبل في الطريق للانتهاء، ونسير في الإجراءات القانونية حالياً لننهي ملفه تماماً من البحرين هذا العام».وعن تفسير الانتهاء المشار إليه بين: «سينتهي البنك ككيان موجود على الطريقة السابقة بالشركاء القديمين».وأعلن مصرف البحرين المركزي في 30 أبريل 2015 عن إخضاع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية، لإدارته كما أعلن المركزي في يناير الماضي اتخاذ خطوات لإغلاق بنك المستقبل.يشار إلى أن بنك المستقبل الذي يعمل في البحرين كمصرف تجاري بالكامل منذ 2004 اطلق بالشراكة بين بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران، والبنك الأهلي المتحد» البحرين» سبق أن أوقفت أعماله في البحرين في 2012 ضمن التزامات المملكة بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران.ورداً على سؤال عن أهمية التعديلات الجديدة على قانون مصرف البحرين المركزي بين المعراج: «إن التعديلات تهدف لتغطية بعض الثغرات التي لاحظنها من خلال الممارسة».وأوضح: «إن الرسوم التي يحصلها مصرف البحرين المركزي محددة نصاً في القانون وقد استجدت مجموعة خدمات جديدة لم يشر لها في القانون ولتغطية الجانب القانوني جرى هذا التعديل».وقال: «سنقدم خدمات نتوقع تحصيل رسوم منها ولابد من وجود نص قانوني يتيح تحصيل الرسوم». وفيما يخص تعيين المدير الخارجي بين المعراج: «في حال تعثرت إحدى المؤسسات المالية وتدخل مصرف البحرين المركزي ليدير هذه المؤسسة في المرحلة الانتقالية فلابد من صلاحيات ليؤمن الأصول وحقوق المودعين والأطراف الدائنة والنص الحالي لا يغطي كل الحالات فأدخلنا عليه بعض التعديلات لتكون هناك المرونة في معالجة هذه الحالات».وعن المدة المحددة لإدارة المؤسسة المتعثرة بين المعراج: «حدد القانون المرحلة الانتقالية بعامين قابلة للتمديد بحكم قضائي».وأحال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية «5 أبريل الحالي» إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 ويشمل التعديل إضافة مهام جديدة للمصرف المركزي بفرض الرسوم على الخدمات المقدمة بالشكل الذي يتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها إلى القطاع المالي، وإضافة صلاحيات جديدة للمدير الخارجي «المصرف المركزي» في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض، وتشمل الصلاحيات إجراء بعض التصرفات القانونية مثل البيع والرهن.وعن مرسوم مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر مؤخراً قال: «إن المرسوم يتيح إنشاء مراكز معلومات ائتمانية حصرها القانون في المؤسسات والشركات سوء كانت خاضعة لمصرف البحرين المركزي أوأي جهة تحددها الحكومة كجهة رقابية».وفي يوليو 2009 أعلن مصرف البحرين المركزي بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعتين لمجموعتي سعد والقصيبي تحت إدارته لحين تعيين مدير خارجي.