أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز دور أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة، وحرص الوزارة على تعزيز ذلك الدور من خلال التنسيق والتواصل المستمر، لافتا إلى أن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتلعب دوراً مؤثراً في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في المملكة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مؤخراً بمقر مجلس أمانة العاصمة مع رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي وجانب أعضاء المجلس للوقوف على احتياجات المجلس.وخلال الاجتماع أشار الخزاعي إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدى المجلس، مؤكدا حرص المجلس ممثلاً في لجانه على تطوير أداء العمل البلدي بما يلبي طموح المواطنين والمقيمين. ثم استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء المجلس التي شملت أهم التحديات التي تواجه مجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهامه واختصاصاته، حيث تم مناقشة الاستقلال المالي للمجلس والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء مقر للمجلس إلى جانب صيانة وتطوير صالة الاجتماعات لتواكب احتياجات المجلس، كما طرح أعضاء المجلس مبادرة "E. Meeting" التي تعنى بزيادة الاعتماد على التطبيقات الالكترونية في أداء العمل، إضافة إلى ذلك تم مناقشة عقد النظافة الجديد ومشكلة مكب النفايات الحالي، واختتم عرضه بمناقشة استراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.من جهته أكد الوزير بأن الهدف من الزيارة هو الوقوف على احتياجات الأمانة وبحث إمكانية توفير تلك الاحتياجات، مؤكدا منهجية الوزارة الرامية لتمكين المجالس البلدية وأمانة العاصمة من تعزيز دورها كشريك في صناعة القرار الوطني، وأكد وجود دراسة لدى الوزارة عن احتياجات الأمانة والمجالس البلدية، ولفت إلى أن هذه الدراسة سوف تنعكس إيجابا على ما تم عرضه ومناقشته اليوم من احتياجات.ثم تطرق الوزير إلى ملف النظافة، وأشار إلى ورش العمل التي عقدت مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث تم خلالها مناقشة خطة العمل من قبل الشركات، كما تم تزويد المجالس بنسخ من العقود للاطلاع عليها وإبداء الرأي، وفي هذا السياق أكد ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات التي ترد من المجالس في هذا الجانب، وفي السياق ذاته اعتبر وزير الأشغال أن موضوع النفايات بشقيه "التجميع" و "الإدارة" ، أحد أولويات الوزارة، موضحا أنه تم اعتماد استراتيجية لإدارة المخلفات المنزلية بصورة صحية وتتوافق مع المعايير البيئية.وفي رده على ما طرحه المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية، وجه الوزير إلى إعطاء الأولوية للمهام التي تصب في صلب العمل البلدي وبما يساهم في تقديم خدمة أفضل وأكثر جودة للمواطنين والمقيمين، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين البلدية وابتكار الأساليب الناجعة والآليات الفعّالة في حصر وتحصيل المديونيات ومتأخرات الرسوم البلدية لتعزيز إيرادات البلدية.وعن فكرة "E. Meeting" التي طرحها المجلس، أكد الوزير على دعم الوزارة لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل منذ سنوات في تطوير عملية تلقي وانتاج الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير هذا الجانب ليشمل بقية الخدمات للتسهيل على المطورين وسرعة حصولهم على الخدمات البلدية، وبين أن الوزارة مستعدة لدعم هذه المبادرات داعيا المجلس لرفع مقترحاتهم للوزارة لدراسة إمكانية تطبيقها. إلى ذلك وجه الوزير الإدارة المعنية بصيانة المباني لعمل الصيانة اللازمة لقاعة اجتماعات المجلس بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار للحفاظ على القيمة التراثية والطابع العمراني للقاعة التي شيدت منذ ستينات القرن المنصرم.وفي ختام زيارته أكد الوزير استمرار اللقاءات مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مؤكدا استمرار التنسيق فيما يتعلق بالزيارات الميدانية للمناطق، وإعطاء الأولويات لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي قام بها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للمجالس البلدية، حيث زار سابقا مجلس بلدي المنطقة الجنوبية والشمالية إضافة إلى مجلس بلدي المحرق، بهدف استمرار التعاون الوثيق والفعال بين الوزارة والمجالس فيما يخدم صالح المواطنين والمقيمين في المملكة.