أكد وزير الطاقة د. عبدالحسين علي ميرزا على أن جميع الرسوم الموضوعة قانونية وتخضع ضمن الأطر القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد، موضحا بأن الرسوم الإدارية الثابتة لم تصدر ضمن لائحة أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى استناداً الى البند (9) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وإنما صدرت ضمن قرار تعرفة الكهرباء والماء استناداً الى البند (8) من نفس القانون وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق، وهذا يعني أن قرار وزير الطاقة فيما يتعلق بالرسوم الإدارية هو قرار تنفيذي فقط لتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء.جاء ذلك خلال رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي عيسى بوفرسن حول الأساس القانوني لفرض رسوم إدارية على حساب الماء والكهرباء على المواطنين حيث قال الوزير:" لقد جاء القرار بشأن الرسوم الإدارية متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون ومستوفياً لجميع الإجراءات المطلوبة لإصداره بما في ذلك المادة (156/أ) من الدستور والمادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. مع العلم بأن الرسوم الإدارية معمول بها منذ 1981، حيث نص القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1981 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء على الآتي: (تشتمل التعرفة للأغراض المنزلية على الأجرة الثابتة وقدرها 400 فلس) ".وأشار الوزير في رده على استفسار ماإذا كانت تلك الرسوم الإدارية ستدخل ضمن إيرادات الدولة إلى "أن أي زيادة في إيرادات هيئة الكهرباء والماء تدخل بطريقة غير مباشرة في الميزانية العامة للدولة لأنها سوف تؤدي الى تقليل الدعم المقدم من الحكومة الموقرة للهيئة بنفس المبلغ. ويستفيد من هذه الزيادة في الإيرادات جميع المواطنين بمملكة البحرين حيث سيتم صرفها لتحسين خدمات الكهرباء والماء وزيادة كفاءتها بما يعود بالنفع على الجميع".وفيما يتعلق بمراعاة ذوي الدخل المحدود الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قال وزير الطاقة :" كما هو معروف فإن هؤلاء يستفيدون من المساعدات الاجتماعية المستحقة لهم وبالإضافة فإن ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيدون كذلك من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمبلغ 10 دنانير شهرياً ويمكن أن يصل هذا المبلغ الى 20 ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة".