عواصم - (وكالات): أكدت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن مصر رفضت الترخيص بالنشاط لـ8 منظمات أمريكية غير حكومية وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون مثل منظمات أخرى يحاكم عاملون فيها إذا خالفت. وقالت الوكالة إن «وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الأهلية عزت الرفض إلى أن نشاط المنظمات ينتهك سيادة البلاد». ونقلت الوكالة عن مسؤول بالوزارة قوله «بعد التدقيق في آلية تنفيذ الأنشطة تبين للجانب المصري تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها، وستقع المنظمات تحت طائلة القانون إذا مارست نشاطاً». وتحاكم مصر 43 مصرياً وأجنبياً بينهم 16 أمريكياً يعملون لدى منظمات غير حكومية تعرضت لحملة بعد أن وجهت إليها تهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص. وأثارت القضية التي عرفت إعلامياً بقضية «التمويل الأجنبي» أول أزمة في العلاقات بين مصر وأمريكا منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وتقدم واشنطن تمويلاً للمنظمات التي تقول إنها تعزز الديمقراطية في مصر. ونقلت الوكالة قول المسؤول في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن «من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها مركز «كارتر» لحقوق الإنسان وهو المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والتي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم». ونسبت الوكالة إلى المسؤول القول إن «قرار رفض النشاط شمل منظمة الحقوق والحريات العالمية والكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية ومنظمة بذور السلام ومنظمة الأقباط الأيتام». وكان قاضيا تحقيق منعا سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لكن محكمة أخرى سمحت بسفرهم مما أثار انتقادات للحكومة وقضاة من جانب مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية. من جهته، حذر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي من أن بلاده «سوف تكسر أرجل» من يقومون بتهديدها، وذلك في ما يبدو تعليقاً على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان حول الوضع في سيناء. وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نسبت إلى ليبرمان القول إن «إسرائيل ينبغي أن تتخذ إجراء للقضاء على أي تهديد من سيناء وأن مصر الثورة أخطر على إسرائيل من إيران». من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير محمد كامل عمرو كلف سفير مصر لدى تل أبيب بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول تصريحات ليبرمان، وسينقل استغراب مصر لصدور مثل تلك التصريحات. من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لإعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل ولكن بأسعار جديدة غداة الكشف عن إلغاء العقد مع الشركة المصدرة إلى إسرائيل، ما أثار احتجاجات شديدة بسبب تدني سعر البيع المنصوص عليه في العقد عن الأسعار في السوق الدولية. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا إن بلادها لا تمانع في تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعاراً جديدة، بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط التي تصدر الغاز إلى إسرائيل بعد أن تم إلغاء التعاقد، موضحة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك. ونقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته أن شركة شرق المتوسط «أخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول «ايجاس» تقدر بنحو 100 مليون دولار». وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس إن «كميات الغاز التي كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن أولى بها». وسارعت إسرائيل إلى التقليل من أهمية إلغاء مصر الصفقة واصفة إياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن «صفقة توريد الغاز ليست جزءاً من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين». كما قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأن إلغاء الاتفاق. وقال إن الاتفاق نشأ عن نزاع تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي. وأعرب الأردن عن قلقه من تكرار انقطاع الغاز المصري للمملكة بسبب تعرض الأنبوب الناقل لعمليات تفجير متكررة، مؤكداً تلقيه وعوداً من العراق ودول خليجية لسد النقص الحاصل. وقال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه في مؤتمر صحافي «نحن قلقون من موضوع الطاقة ونسعى في كل الاتجاهات للتعويض خاصة بعد تعرض أنبوب الغاز المصري للتفجير 14 مرة منذ العام الماضي». وثمنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» القرار المصري «الشجاع» بإلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل واعتبرته «خطوة في الاتجاه الصحيح».