كشف وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا عن أن الحكومة بصدد القيام بدراسة كل الخيارات المتاحة في مجال تعديل أسعار الوقود وسوف يتم تبني الآلية التي تتناسب مع الأوضاع في مملكة البحرين عندما يحين وقت مراجعة الأسعار في المستقبل.وأوعز التراجع الكبير في أسعار النفط في الفترة الأخيرة الذي أدى الى تراجع كبير في إيرادات المملكة وزيادة العجز في الميزانية والحاجة الى زيادة الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا الأمر تطلب من الحكومة الموقرة المعالجة الفورية والتي تتمثل في العمل على تقليل النفقات من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى.وقال: "لقد قامت مملكة البحرين على المستوى الإقليمي بمقارنة الأسعار في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي حيث قامت كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان بإجراءات مشابهة من حيث النوع والتوقيت فيما يخص أسعار الجازولين".جاء ذلك خلال رد الوزير على السؤال المقدم من النائب د. مجيد محسن العصفور حول وجود دراسات وخطط لدى الوزارة تتعلق بالقرار الذي تم اتخاذه برفع أسعار البنزين (60%).وأضاف الوزير ميرزا : "لقد كلفت الحكومة الموقرة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق بدراسة ملف ضبط الانفاق وزيادة الإيرادات، حيث تضم اللجنة في عضويتها اختصاصيين ومستشارين في مختلف القطاعات والتخصصات، وقامت اللجنة الوزارية بالتشاور مع لجنة الدعم في السلطة التشريعية بشأن توجهاتها وبرامج عملها، كما قامت اللجنة الوزارية بدراسة خيارات عديدة بشأن الدعم الحكومي. ومن جانبها فقد قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاقد مع جامعة البحرين لاجراء دراسة حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة في حال تعديل أسعار الديزل وتقليل مستويات الدعم، وقد أنجزت الدراسة العام الماضي وعرضت نتائجها على لجنة الدعم في السلطة التشريعية".أما بخصوص نسبة الزيادة في أسعار الجازولين، أشار الوزير إلى أنه "قد تم مراعاة اعتبارين أساسيين في ذلك، أولهما ان الأسعار السابقة في البحرين لم يطرأ عليها اية تعديلات منذ العام 1983 (أي قبل 33 عاماً) وكانت منخفضة مقارنة مع أسعار بعض دول الجوار مما استوجب معالجة أساسية في هذا الخصوص، وثانيهما مستويات الأسعار الجديدة في دول مجلس التعاون وتوجهات بعض هذه الدول الى اجراء زيادات إضافية تصاعدية".أما بخصوص إمكانية تبني آلية للتسعيرة بحيث يتم تعديل أسعار بيع الجازولين في السوق المحلي مع تغير أسعار السوق العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً، أوضح بأن الحكومة سوف تقوم بدراسة كل الخيارات وسوف يتم تبني الآلية التي تتناسب مع الأوضاع في مملكة البحرين عندما يحين وقت مراجعة الأسعار في المستقبل.