السعودية تنظم اختصاصات «الأمر بالمعروف»

الرياض - (وكالات): وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها أمس الأول، على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تقليص لصلاحيات الهيئة، موضحاً أن «الإيقاف أو التحفظ أو المطاردة أو طلب الوثائق من اختصاص الشرطة ومكافحة المخدرات»، مشيراً إلى «اختصاص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين مع استهداف المقاصد الشرعية».وأكد المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء»، مشيراً إلى «دعم وزارة المالية للهيئة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه».وأكد المجلس أن «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وتابع المجلس في بيانه أن «الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، ويجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة شروط، هي أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، وأن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة». وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحسب الاختصاص، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاماً بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.وأضاف المجلس في بيانه «يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات».وأوضح المجلس أنه «على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي».وتابع بيان المجلس «يكون للهيئة لجنة استشارية -مكونة من 5 أعضاء- تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة». وأشار المجلس، إلى «اختصاص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع».