عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الخامس والاربعين برئاسة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس الهيئة بمقر الاشغال العامة بحضور اعضاء الهيئة وممثلي عدد من الجهات الحكومية.وفي هذا السياق تم استعراض اجراءات الاستملاك والتعويض التي تم اعتمادها ضمن نظام التعويضات الحكومية (27) ضمن الدليل الحكومي المالي الموحد كإجراء يهدف الى تطوير الدورة المستندية وتسهيل اجراءات التعويضات للأراضي المستملكة.ومن خلال العرض المقدم من قبل المهندس يوسف القصاب رئيس قسم الاستملاك بإدارة الاستملاك والتعويض ، اوضح بان الاجراءات التي تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية تترجم اجراءات قانون الاستملاك للمنفعة العامة ضمن دورة مستندية واجراءات متطورة تحدد بوضوح دور كل جهة من الجهات في عملية الاستملاك وذلك بغرض تسهيل الاجراءات وتحقيق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون.وقد اقرت الهيئة اعداد واصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يتطابق مع الاجراءات التي تم اعتمادها في نظام التعويضات ضمن الدليل المالي الحكومي الموحد بخصوص الاستملاك والتعويض.وفي سياق اخر استعرضت اللجنة اشتراطات الانشطة ذات الطبيعة الخاصة من خلال عرض تقديمي للامانة العامة للهيئة وبحثت تطوير الاشتراطات التنظيمية لهذه الانشطة في ضوء ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية ، وقد اقرت الهيئة المحافظة على خصوصية المنطقة السكنية وعدم السماح بهذه الانشطة في مناطق السكن الخاص.كما اوصت الهيئة بمراجعة الاشتراطات التنظيمية للترخيص لمثل هذه الانشطة بما يضمن عدم التاثير على النسيج الاجتماعي وخصوصية المناطق وعدم وجود تاثيرات مرورية او اجتماعية او بيئية جراء هذه الانشطة ، وسيتم اعادة صياغة اشتراطات هذه الانشطة في ضوء توصية الهيئة.على صعيد تقاسيم الاراضي ، ناقشت الهيئة مرئيات الجهات الحكومية المختصة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الاراضي الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 ، ومن اهم التعديلات المقترحة تخصيص مسارات ومواقف لحافلات النقل الجماعي العام ودراسات التاثيرات البيئية ضمن مشاريع التقسيم العمرانية.وفي هذا السياق صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني ، بان الهيئة ومن منطلق حرصها على تطوير الاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل التخطيطي والتنمية العمرانية في المملكة ، ناقشت في اجتماعها مجموعة من القرارات المقترحة لتطوير التنمية العمرانية.ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة وذلك بناء على الاجراءات التي تم اعتمادها ضمن نظام التعويضات الحكومية بالتعاون بين الوزارة ووزارة المالية ومشروع تطوير اللائحة التنفيذية لتقاسيم الاراضي بالاضافة الى الاشتراطات التنظيمية للانشطة ذات الطبيعة الخاصة.موضحا (( تحرص الهيئة على الموائمة بين متطلبات التنمية العمرانية وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص واستقطاب رؤوس الاموال بناء على توجيهات الحكومة الموقرة ، والمحافظة على خصوصية المناطق السكنية والتاثيرات المرورية والتخطيطية لمثل هذه الانشطة ، ومن هذا المنطلق فقد اقرت الهيئة وبناء على مرئيات الجهات الحكومية المختصة المنضوية تحت الهيئة مجموعة من الضوابط المطورة المنظمة لهذه الاشتراطات )).وعلى صعيد تقاسيم الاراضي اضاف خلف (( ان طلبات تقاسيم الاراضي في ارتفاع مستمر حيث قامت الوزارة ومن خلال الادارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (24) مخططا رئيسيا للتقسيم في العام 2015 بالاضافة الى 281 مخططا جزئيا للتقاسيم بما مجموعه (305) مخططا للتقسيم العمراني وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة التنمية العمرانية في المملكة ، وما يتطلب في ذات السياق تطويرا مستداما لاشتراطات تقاسيم الاراضي، حيث ناقشت الهيئة مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مرئيات الجهة المختصة).تجدر الاشارة بالذكر الى ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، والتنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.