قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ما يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية كأحد أبرز أولويات برنامج تطوير وتحديث البورصة.وأضاف أن الأحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات كشفت أن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة المصرية لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة أن الأوضاع الحالية تمكننا من تحقيق ذلك. وأوضح أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير في خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها مع تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته وزيادة درجة المرونة في أداء مهامها مع ضمان إعادة صياغة آليات انتخاب مجلس الإدارة وضمان التمثيل العادل لكافة أطراف منظومة سوق المال المصري. وأكد في تصريح لمركز معلومات مباشر أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فوراً بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.وأشار إلى أن الفترة الحالية تشير إلى أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي على المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الوضع الاقتصادي المصري حالياً يؤكد على ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسي لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية.