دبي - تستضيف دبي الدورة الثانية لملتقى الاستثمار السنوي مطلع مايو المقبل بمشارك 4 آلاف مشارك من 45 دولة بهدف تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة، وتوطيد الاستثمارات الاستراتيجية العالمية من قبل المستثمرين نحو اقتصادات عالية النمو.وتتضمن المشاركات 15 دولة أفريقية، 11 دولة عربية، 6 من أمريكا الشمالية والجنوبية، 10 دول أوروبية، 4 دول من رابطة الدول المستقلة وروسيا، و10 من آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين، إلى جانب أكثر من 20 وزيراً من مختلف الدول المشاركة. ويعتبر الملتقى نقطة تجمع بين المستثمرين والحكومات للتعريف عن فرص للاستثمار في دول الاقتصادات النامية وغيرها، بالإضافة إلى استقطاب القطاعات الحكومية والخاصة والمستثمرين بمختلف شرائحهم. وتتمثل مهمة الملتقى في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وكشف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عرض مقومات اقتصادات البلدان الممثلة فيه، وخصوصاً بعض الدول التي تمر في مرحلة جديدة من التطوير المستدام واستقطاب الاستثمارات الخارجية تمر ومنها ليبيا، التي تسعى لإعادة الإعمار والبناء.كما يشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق، الذي يسعى للتواصل مع مختلف أطراف الاستثمار من شركات وجهات حكومة وأفراد على هامش الملتقى لبحث سبل التعاون المستقبلي ورفع مستوى الوعي بفرص تطوير القدرات في مجالات التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار وزيادة مستوى فاعلية التعاون بين الخدمات التجارية الأجنبية والشركات الكردية لربط الفرص بالأعمال وتنمية الوعي بضرورة تطوير المشروعات خصوصاً السياحية والصناعية.ويمثل الملتقى منصة دولية تجمع بين المسؤولين الحكوميين وجهات الاستثمار بالإضافة إلى المعنيين بعملية التنظيم والتنسيق وسن التشريعات والسياسات وعرض المشاريع ومناقشة التعاون، وذلك من شأنه أن يساعد على الشراكات وخلق فرص للتجارة والاستثمار. يذكر أن الملتقى كان وليداً للركود الذي أصاب النظام الاقتصادي العالمي أواخر عام 2008، والتغيرات الجذرية في سلوك المستثمرين العالميين والتحول في بوصلة الاستثمار ووجهتها وأساليبها، وبالتالي فإنه من الواضح أن الدورة الأولى للملتقى، التي عقدت العام الماضي، تم اتخاذ العديد من القرارات بما في ذلك وضع خارطة طريق واقعية للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، وأطلقت عدداً لا يحصى من المبادرات الاستثمارية نحو الاقتصادات النامية والقطاعات الرئيسة.وبعد مرور عام شهد الملتقى نمواً في حجم الثقة من المجتمع الاستثماري في قدرته على التوفيق بين مختلف القطاعات الاستثمارية في أسواق عدة، ما من شأنه خلق فرص التعاون وتقليص المسافات بين الأطراف المعنية وجمعهم وجهاً لوجه للتباحث والنقاش وتبادل وجهات النظر لوضع استراتيجيات وآليات العمل المستقبلي.