أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين السيد خالد الرميحي بأن تركيز مجلس التنمية الاقتصادية ينصب على خمسة قطاعات رئيسية حيث تمتلك المملكة مزايا تنافسية معينة توفر إمكانات قوية للنمو في هذه القطاعات وهي الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية"، مشيرا إلى "أن الرابط بين جميع هذه القطاعات هو إمكانياتها التنافسية العالية من خلال ما ستقدمه لأصحاب المشاريع والأعمال وهنالك طلب حقيقي للاستثمار في السنوات المقبلة،كما تمتلك هذه القطاعات قدرة كبيرة على خلق فرص عمل محلية ذات جودة عالية وهو أمر مهم بالنسبة للمملكة، وفي ذات السياق، يشكل وجود أيدي عاملة محلية ذات مستوى عالي أمراً مهماً للشركات العالمية ويعد نقطة الجذب الرئيسية لهذه الشركات إلى البحرين".جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي أجرته معه (يوروموني للمؤتمرات) مؤخرا الذي تحدث فيه عن السبل التي اتبعتها البحرين في معالجة التحديات التي تفرضها بيئة الاقتصاد الكلي الحالية والسوق، وكذلك الأولويات الاستراتيجية لمجلس التنمية الاقتصادية للسنوات القادمة. وأكد الرميحي بأن البحرين تحتفظ بموقعها كمركز متكامل للخدمات المالية، تبرز هناك قطاعات مثل التمويل الإسلامي والخدمات المكملة وإدارة الأصول باعتبارها من نقاط القوة في البحرين - على سبيل المثال، من حيث القدرة على الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والخبرات التي تتمتع بها القوى العاملة المحلية – حيث من شأن هذه القطاعات تحقيق المزيد من النمو السريع، وعلاوة على ذلك، يمتلك مجلس التنمية الاقتصادية الفريق المناسب لتحقيق تلك الغاية ولديه استراتيجية واضحة المعالم من شأنها أن تساعد على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل والمساهمة في النمو المستمر وتطوير اقتصاد المملكة.وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين السيد خالد الرميحي إلى "أن حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية لتعزيز التنمية طويلة الأمد في البلاد وتحقيق ميزانية متوازنة خلال ثلاث دورات للميزانية، وفي هذا الخصوص أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إلى أن الحكومة تحقق تقدماً في خطة تعزيز الاقتصاد ورفع أسعار المحروقات وتسريع الزيادات على الرسوم المفروضة على التبغ والكحول وخفض التكاليف على مستوى الوزارات".وحول التحديات التي ذكرها في اللقاء الصحفي قال الرميحي "من وجهة نظر الاستثمار الاقتصادي فإننا نواصل التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا، والتي ساعدت على دفع عملية التنويع الاقتصادي إلى الأمام على مدى العقود القليلة الماضية، فلدينا قوى عاملة تمتلك الدافعية والتعليم الجيد وعلاقات تواصل قوية مع بقية دول المنطقة وبيئة أعمال تساعد القطاع الخاص على الازدهار"، مضيفا بإمكاننا "رؤية فوائد وانعكاس هذه الميزات على قطاع الخدمات المالية، حيث نعُد الرواد في عدة مجالات مثل التمويل الإسلامي ناهيك عن الفرص القوية التي توفرها البلاد على المستوى الإقليمي في القطاعات المالية الفرعية التي تستفيد من مستوى التكاليف المنخفض لدينا، كما يبرهن على ذلك تأكيد مؤسسة (كي بي أم جي) أن البحرين تتميز بأن تكلفة الاستثمار في قطاع الخدمات المالية فيها هي الأقل في المنطقة، تمتلك البحرين مواهب محلية كبيرة في مجالات عدة مثل قطاع الخدمات المكملة وإدارة الثروات".وحول استراتيجية البحرين تجاه قطاع الخدمات المالية والتحديات الاقتصادية ذكر د. خالد الرميحي "من الواضح أن هذه الفترة تشهد العديد من التحديات كما يدلل على ذلك قيام وكالات التصنيف بخفض التصنيفات على مستوى المنطقة، إذ يرتبط ذلك بانخفاض أسعار النفط، إلا أن حكومات دول المنطقة تعمل جاهدة على اتخاذ خطوات معقولة للمساعدة في معالجة التحديات الأكبرومن ضمنها السعي نحو تسريع جهود التنويع الاقتصادي والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتنظيم الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه".وشدّد الرميحي على أن "مجلس التنمية الاقتصادية يركز على تشجيع الاستثمارات الناجحة وذلك لمصلحة البحرين ولمصلحة الشركات المستثمرة أيضاً على المدى الطويل، إذا لا نسعى فقط لتأسيس هذه الشركات في البحرين بل نريد لها أن تزدهر، لقد عرفت البحرين منذ زمن طويل بنشاط قطاع الخدمات المالية فيها، كما ظهرت العديد من المراكز الناشئة لهذا القطاع في المنطقة خلال العقد الماضي، ومع ذلك، فإننا نعتقد أنه من الخطأ النظر للقطاع المالي على أنه منافسة يربحها طرف وتخسرها بقية الأطراف، بل نؤمن بأن هناك مجالات واسعة للنمو المتكامل وهذا ما نراه بالفعل حالياً، إن النمو في جزء واحد من المنطقة لا يعني بالضرورة أن الأجزاء الأخرى في المنطقة ستعاني".وفي سؤال حول التنافس في قطاع الخدمات المكملة أوضح د.خالد الرميحي "إن قطاع الخدمات المكملة واحد من المجالات التي نتوقع أن تحقق المزيد من النمو السريع، وتدفعالأهمية المتزايدة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الشركات إلى زيادة التركيز على إنشاء مكاتب الإدارة الخلفية ومكاتب الدعم في المنطقة، كما ساهمت الاضطرابات التي شهدتها بعض الأسواق التقليدية لهذا النوع من الخدمات في خلق العديد من الفرص للبحرين التي تتوفر فيها الخبرات المحلية وتحقق القيمة للشركات الدولية، فعلى سبيل المثال، قام كل من مجموعة سيتي وبنك ستاندرد تشارترد على نقل عمليات مراكز الاتصال الإقليمية الخاصة بهم إلى البحرين".وأضاف "يتعين أن تستمر عملية التنظيم في النمو والتطور، تماشياً مع الاتجاهات والتحديات العالمية والوضع الاقليمي وتطور القطاع.،وهذا أحد المجالات التي أظهر فيها مصرف البحرين المركزي قدرة واضحة على القيادة على مدى الأربعين سنة الماضية.كما يوفر قطاع التكنولوجيا المالية فرصاً مميزة في المنطقة ونأمل أن تحقق البحرين تقدماً حقيقياً في هذا المجال".