عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج عمل تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، صباح اليوم، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك برئاسة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللجنة، والآليات التي سيتم العمل بها في المرحلة المقبلة.وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير شئون مجلس الوزراء، أعرب الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على الثقة الغالية التي أولاهم إياها من خلال قرار سموه بإعادة تشكيل اللجنة، متمنيا أن تحقق اللجنة ما ترمي إليه الحكومة بشأن ترسيخ وتعزيز ممارسات الحوكمة داخل القطاع العام.وأكد أن اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحوكمة يأتي انطلاقا من رؤية مستقبلية سديدة تسعى إلى تطوير الأداء الحكومي لأنها تجعل من المؤسسات الحكومية جسماً إدارياً واحداً متكاملا وفاعلا بما يلبي خطط الحكومة الساعية إلى تحقيق الكفاءة في أداء القطاع الحكومي وتطويره لكي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ورفعة الأداء المؤسسي وتحقيق متطلبات الرقابة على المال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة المستويات.وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق كل ما يضمن استدامة وتعزيز الموارد وترشيد النفقات والارتقاء بأوضاع الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة في تقديم الخدمات عن طريق الممارسات والتخطيط السليم وتعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات التي تمكنها من إدارة مواردها بصورة أفضل وقدرتها على إدارة التغيير بناء على توفر روح المسئولية والشفافية ووضوح الصلاحيات وبما يعزز حوكمة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهدافها.وأكد المطوع على اهمية أن تتبنى القيادات العليا في المؤسسات الحكومية للحوكمة من خلال منظومة عمل متواصلة تحقيق التكامل بين مؤسسات القطاع العام والارتقاء بمستويات أداءها وبناء القدرات والكفاءات كأساس لتطوير منظومة الأداء.ونوه وزير شئون مجلس الوزراء إلى أهمية استكمال العمل على مراجعة ومتابعة مدى التقدم في إدماج "دليل حَوْكَمة المؤسسات الحكومية" الذي اعتمده مجلس الوزراء داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية ووضع المعايير وقياس مدى الأثر الذي تحقق على صعيد تطوير العمل الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وقد تناول الاجتماع عدة موضوعات، منها : تحديد نائب الرئيس وأمين سر اللجنة التنفيذية، استعراض مستجدات تنفيذ خطة عمل تعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية والتي قدمتها ندى أحمد ياسين مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شئون مجلس الوزراء، والتعرف على أفضل الممارسات المتميزة في مجال الحوكمة، بالاضافة إلى تحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة.الجدير بالذكر أنه صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتاريخ 3 أبريل 2016، قرار رقم (16) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، واللجنة تضم في عضويتها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة شئون مجلس الوزراء، هيئة الحكومة الالكترونية، معهد الإدارة العامة، وديوان الخدمة المدنية.