قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها صباح الاثنين، الموافقة على مشروع تعديل الدستور لعام 2016.وأبرز التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الوزراء، وأرسلها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، هي أن يمارس الملك صلاحياته منفرداً بتعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.وفي حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم، حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.