عواصم - (وكالات): تأخر انطلاق مباحثات السلام اليمنية التي كان من المقرر أن تبدأ أمس في الكويت بسبب غياب وفد المتمردين الحوثيين الذين حضتهم الأمم المتحدة الراعية للتفاوض، على عدم إضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع، بينما أفاد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن «تأخر وصول الانقلابيين إلى مفاوضات السلام مرده خلافات بين وفدي جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح»، مشيراً إلى أن «انتظار الوفد الحكومي لممثلي الانقلابيين لن يطول إلى ما لا نهاية». ويؤمل من المباحثات بين حكومة الرئيس الشرعي المعترف به دولياً الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق صالح، التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام، والذي استغلته التنظيمات المتطرفة لتعزيز نفوذها. واستبقت المباحثات بوقف لإطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الاحد الاثنين الماضي، وشابته خروقات عدة رغم تعهد الأطراف احترامه. وبعدما كان مرجحاً انطلاق المباحثات صباح أمس، أعلن موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه «نظراً لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة، طرأ تأخير على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية - اليمنية»، دون تحديد مدة زمنية ذلك. وأضاف «أشكر وفد حكومة اليمن الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد، وأتمنى على ممثلي الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام «الحزب الذي يتزعمه صالح» ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح». وأكد الموفد الدولي «نحن نعمل على تخطي تحديات الساعات الأخيرة ونطلب من الوفود إظهار حسن النية والحضور إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي»، مؤكداً أن «الساعات المقبلة حاسمة وعلى الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية وشاملة». وكان مصدر مقرب من الوفد الحكومي أفاد في وقت سابق بأن وفد المتمردين «متأخر»، وأن هؤلاء «يماطلون». وفي صنعاء، أكد مصدر مقرب من المتمردين عدم مغادرة الوفد.إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بمقتل ضابط برتبة عقيد واثنين من جنوده «في هجوم للحوثيين غرب محافظة مأرب» شرق صنعاء. كما تواصلت المواجهات في منطقة نهم شمال شرق صنعاء، والتي كانت من ابرز المناطق التي شهدت مواجهات خلال الأسبوع الماضي. وطبعت الخروقات 3 اتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف. إلا أن الأطراف سعوا هذه المرة للتقليل من أهميتها. وترافق الاتفاق مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة للإشراف على وقف الأعمال العسكرية. والأسبوع الماضي، عكس ولد الشيخ أحمد أجواء تفاؤلية أمام مجلس الأمن، بقوله «لم نكن يوماً قريبين إلى هذا الحد من السلام». وأوضح أن هدف المباحثات «التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع»، محذراً من أنها تتطلب «تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق».وقال ولد الشيخ إن البحث عن الحل سيكون «بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216» الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي والذي ينص في ما ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.ويشكل تطبيق القرار مطلباً أساسياً للحكومة اليمنية والتحالف، وكان إحدى نقاط التباين في جولة المباحثات الأخيرة التي أجريت في سويسرا في ديسمبر الماضي، دون تحقيق أي نتيجة. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية قبل أيام عن وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اشتراطه تطبيق المتمردين القرار ليكونوا «شركاء في العملية السياسية»، متوقعاً في الوقت نفسه عدم حصول «اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد بأن نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل». وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن «الأمل في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للازمة اليمنية»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس».