اقر مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، الذي طال انتظاره بحسب تعبير العضو د. بهية الجشي، التي أوضحت خشيتها من أن تجعل العبارة في البند "ج” نوعاً من المساومة بين العامل وصاحب العمل على أجر أقل حيث نص البند على "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل”.من جانبه، قال مستشار وزارة العمل "في ظل عدم وجود تحديد للتعويض في القانون ولبطئ النظر في الدعاوي المعروضة أمام القضاء البحريني بشأن الدعاوي العمالية، وضع هذا القانون لحل المنازعات بين العمال وأصحاب العمل، بحيث يسمح للعامل بعمل نوع من التوازن لمنع كثرة الدعاوي”.وفي ختام الجلسة، صوّت أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع القانون، وتقدم وزير العمل جميل حميدان بالشكر لأعضاء الشورى والنواب.وقال : " تعديل قانون العمل الذي أقر اليوم تعديل نموذجي بفضل إضافات المجلسين ليصل القانون إلى مستويات ممتازة "، مشيداً " بدور المجلسين وبالتعاون الملحوظ بينهم وبين الحكومة "، منوهاً إلى " أن هذا القانون حفظ حقوق كثيرة للمواطنين وفق امتيازات وتحسين للإجازات، وكذلك المواد الخاصة بمصلحة المرأة ".