محرر الشؤون المحليةأكد النائب محمد المعرفي أن تخبط بعض المسؤولين «الذين لم يسمهم» تجاه قطاع سوق المواشي، أوصل المواطن والمقيم لسوق لحوم مكفنة. متوقعاً إفلاس شركة المواشي، ومحذراً من الأسوأ في هذا المجال. مطالباً الحكومة إلى ما أسماها «وقفة جادة لحل الأزمة بالصورة التي تضمن توفير اللحوم الطازجة». مبيناً أن المملكة الآن تتجه إلى الأكل غير الصحي سواء فيما يختص بيع اللحوم المبردة أو الدجاج غير الطازج. وقال المعرفي لـ«الوطن» إنه «مع قرب حلول شهر رمضان لا توجد رؤية واضحة حول كيفية توفير الكميات اللازمة من اللحوم التي يحتاجها المستهلكون، الأمر الذي يقود إلى التلاعب بالأسعار، وجودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك في ظل غياب الرقابة عن المسالخ الأهلية.«المواشي» حرة في العملوقال المعرفي حول إعلان شركة المواشي وقف نشاط اللحوم الحية ابتداء من مايو المقبل، أنها «حرة في الاستمرار في عملها باستيراد اللحوم الحية أو المبردة أو التوقف نهائياً، وكذلك هي صاحبة القرار في استمرار المسلخ المركزي من عدمه، فالبحرين وفي ظل رفع الدعم عن اللحوم من قبل الحكومة ستعاني فترة طويلة من شح اللحوم أو عدم وجود الجودة المطلوبة التي يتمناها المواطن والمستهلك بشكل عام». مضيفاً «لقد أخذ ملف اللحوم فترة طويلة جداً ولكن النتائج جاءت عكس ما هو مطلوب، فلجان التحقيق والتصريحات الصحفية والمناقشات العامة في مجلس النواب، وغيرها لم تؤد إلى تطوير العمل بل إلى طريق مسدود يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لحل الأزمة بالصورة التي تضمن توفير اللحوم الطازجة، فالمملكة الآن تتجه إلى الأكل غير الصحي سواء فيما يختص ببيع اللحوم المبردة أو الدجاج غير الطازج وسيلحقها مجالات أخرى تتعلق بالأمن الغذائي نتيجة غياب الجدية من الجهات المختصة.وأشار إلى أنه «مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لا توجد رؤية واضحة بكيفية توفر الكميات الضخمة من اللحوم التي يحتاجها المستهلكون في هذه الفترة، مما قد يتسبب في التلاعب بالأسعار وحتى في جودة اللحوم ومدى صلاحيتها للبيع في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، خاصة أن الأسواق المركزية ليست صحية وفيها الكثير من الملاحظات التي تستوجب تطويرها كي تتناسب مع الاشتراطات الصحية».وأوضح النائب محمد المعرفي، «بالرغم من اختلافنا في بعض النقاط فيما يتعلق بأداء الشركة قبل رفع الدعم عنها، إلا أننا لاحظنا جميعاً استمرارها رغم الهجوم المستمر عليها، وتركيز وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الشركة، وكأنما اللحوم مصدرها واحد فقط وهو شركة البحرين للمواشي، أو أن ورود الشحنات المبردة الفاسدة هي جريمة متعمدة من الشركة». مبيناً «هذا بلاشك يؤثر على سير عمل الشركة ويشوه من سمعتها، كما أن الشركة أعلنت أكثر من مرة عن خسائر كبيرة يواجهونها بسبب قلة الطلب وارتفاع كلفة تغذية الأغنام والمصاريف الأخرى، ومن حق الشركة أن تتوقف عن العمل في أي وقت فهو عمل تجاري ويخضع للربح والخسارة وليس جهة حكومية نلزمها بالاستمرار في العمل».فوضى المسالخ الأهليةوأكد المعرفي أن المسالخ الأهلية دون المستوى، ولا تملك أدنى اشتراطات صحية، وغالبيتها تذبح بدون مراعاة لموقع الذبح والأوساخ والروائح الكريهة، ودون فحص بيطري للتأكد من سلامة اللحوم التي تباع على الزبائن. مشدداً «هذا أمر خطير جداً يستدعي الجهات المعنية الالتفات إليه، وتنظيم عملها بالصورة المناسبة». وأشار إلى أن تلك الأساليب تمارس في المسالخ الأهلية نسبة لـغياب الرقابة، وعدم وجود سجل تجاري خاص بالمسالخ، مما يتسبب بوجود ظاهرة المسالخ العشوائية، عدا أول رخصة تم إصدارها لمقصب الهملة وبجهود من صاحبها عبدالرحمن المطوع، وهو مربي ماشية زرناه في افتتاح المرحلة الثانية من المقصب، ووجدناه ملتزماً بالاشتراطات الصحية المتطورة من بيع الأغنام الأسترالية للمرة الأولى.وقال إن من إيجابيات شركة البحرين للمواشي، أنها ساعدت مقصب الهملة تحديداً للوصول إلى هذا المستوى، مما يعكس أهمية إيجاد الأرضية القانونية والرقابة الصحيحة على المسالخ الأهلية الأخرى وإجبارها على توفير عمالة نظامية، وطبيب بيطري أسوة بمقصب الهملة، كي نصل إلى حد الاكتفاء وبتوزيع جغرافي مناسب، ويمكن بعدها تغطية السوق من اللحوم الطازجة. وأضاف «إلا أن هناك ما قد يعترض هذا الأمر وهو ضعف الإمكانيات بالمحجر البيطري في البحرين، وقلة المساحات والحاجة إلى صيانة حظائره كي يتناسب مع الأعداد الضخمة التي يمكن استيرادها من الخارج». وأشار إلى أن «خوف تجار المواشي والمربين مشروع في عدم استيراد الأغنام بكميات كبيرة لعدم إغراق السوق أو تحمل كلفة عالية في رعايتها قبل ذبحها، خاصة أن وضع القصابين غير مستقر وقد تصادموا كثيراً مع الشركة بغض النظر عن أحقية أي طرف، إلا أن البنية التحتية غير مهيأة تماماً والحاجة لتطوير منظومة السلطات البيطرية بالكامل».التحرك النيابيوحول ما إذا كانت هناك نية لتحرك برلماني مجدداً، قال المعرفي إن «مجلس النواب تحرك بما فيه الكفاية، والبعض ساهم في تدمير الملف وليس بناءه، ولا يمكن إجبار شركة تجارية على العمل وهذا لا يتوافق مع القانون في شيء، والعمل يجب أن يكون على مسافة واحدة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وغرفة التجارة والصناعة والجهات المعنية لإيجاد حلول واقعية تقي البحرين شح اللحوم وإيجاد آليات، فمن غير المعقول أن تكون المواد الغذائية في البحرين مبردة أو معلبة، الأمر الذي يؤثر صحياً على المستهلكين على المدى القريب والبعيد».ولفت المعرفي إلى أنه «حسب معلوماتنا أن كثيراً من المحلات التجارية والمطاعم تم إنذارها بسبب عدم استخدامها أصلاً للحوم الطازجة». مؤكداً «إن التلاعب بالإسعار ليس قانونياً تحت أي ذريعة»، محذراً أن «هذا الأمر يلفت نظرنا إلى أن كثيراً من المطاعم كانت أصلاً ومنذ سنوات طويلة تبيع مأكولات من لحوم مثلجة وليست مبردة».وأشار النائب محمد المعرفي إلى أنهم سيدعمون في الفترة المقبلة، أي تحرك من شأنه انعاش السوق، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجيات فاعلة، يمكن أن تنهض بملف الأمن الغذائي، والمشاكل كبيرة جداً وتستدعي جدية في الطرح والتعامل معها، ولا يقتصر فقط على تفعيل سجلات أو غيرها، ففي النهاية لا أحد يستطيع أن يجبر تاجراً أو مربياً أو شركة تجارية على طريقة عمل، ما لم تكن هناك مخالفة صادرة عنهم ويجب التفريق ما بين مهمات الحكومة والقطاع الخاص.إفلاس المواشيوأوضح، «لا توجد أي بادرة إيجابية بإنقاذ الوضع، ولا نسمع للجهات الحكومية أي تحرك أو تصريح أو مبادرة، من شأنها أن تشعرنا بوجود تطور إيجابي لسوق اللحوم، فالمعاناة كبيرة جداً بالنسبة للمربين والتجار، واحتياجاتهم تكاد تكون بسيطة، إلا أنهم لا يجدونها، وأقلها الخدمات البيطرية المتعثرة وعدم وجود خدمات طارئة كالسابق، ولا تثقيف، أو التزام في تطعيم الثروة الحيوانية، أو رقابة حقيقية على المخالفين الذين يتلاعبون في الصحة العامة».وأكد أن هناك «ملفات كثيرة لا تلقى سمعاً، ولا قبولاً لدى بعض المسؤولين الذين أوصلوا المملكة إلى هذا الحد، بعد التحدي المستمر مع شركة البحرين للمواشي، وبالرغم من أنهم كانوا محقين في بعض النقاط، إلا أنهم ظلموا الشركة في نقاط أخرى، وصوروها بشكل بشع، ما تسبب في خسارتها وخسارة البحرين للأغنام الحية ومسلخها المركزي الوحيد، الذي تملكه الشركة التي أفلست ونتوقع الأسوأ».