قالت رئيس نيابة التنفيذ أمينة عيسى، إن محكمة الاستئناف العليا قضت وبإجماع الآراء، بحبس د.علي العكري وطبيب عظام آخر بـ«السلمانية” سنة مع وقف التنفيذ، لما أسند إليهما من تزوير إقرار مريض بالموافقة على إجراء عملية جراحية، وتسببهما خطأً في المساس بسلامة جسمه بإجراء الجراحة له دون موافقته ما خلف لديه عاهة مستديمة. وكانت النيابة العامة تلقت عام 2004 بلاغاً من والد المريض، بأنه أدخل نجله المستشفى لعلاجه من ضمور بعضلات ساقه اليمنى، وأفهمه المتهم الثاني أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية، فوافق وحرر إقراراً بإجراء الجراحة في الساق الضامرة، إلا أنه فوجئ بإجرائها في كلا الساقين، ما أدى إلى إصابة نجله بعجز حركي. واعترف المتهم الأول أنه زور الإقرار بالموافقة على إجراء الجراحة بإضافة الساق اليسرى بناءً على طلب المتهم الثاني، فيما انتهى تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الساق اليسرى لم تكن بحاجة للجراحة التي باشرها المتهمان، ولم تكن مشمولة بموافقة الأب، وأن المتهمين أجريا الجراحة بالمخالفة للإجراءات الفنية والطبية المقررة، ما أدى لتدهور حالة المجني عليه وإصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بالساق اليسرى أقعدته وأعجزته عن الحركة. وكانت محكمة أول درجة برّأت المتهمين، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف، وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم بقبول الاستئناف شكلاً، وموضوعاً بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المتهمين.