إيهاب أحمدأبلغ وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف النواب بإصدار 11 رخصة لردم السواحل حتى فبراير الماضي من أصل 268 رخصة صدرت في 11 عام.وقال الوزير في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد عن عدد الرخص التي منحت لردام السواحل منذ نفاذ قانون حظر التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية : «إن إجمالي رخص ردم السواحل منذ 2006 وحتى فبراير الماضي بلغت 268 رخصة «.مؤكداً» أن الرخص الممنوحة سبقتها تشاورات وتنسيق بين الجهات المعنية». وفقاً للوزير توزعت الرخص على النحو التالي: 30 رخصة في 2006 ، 45 رخصة في 2007 ، 40 رخصة في 2009 ، 24 رخصة في 2009 ، 16 في 2010 وذات العدد في العام التالي و12 رخصة في 2012 و18 رخصة في 2013 مقابل 23 رخصة في 2014 و33 رخصة في 2015 و11 رخصة حتى فبرارير 2016.وقال الوزير «إن وزارة الأشغال والجهات الحكومية المعنية ملتزمة بتنفيذ نصوص القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية وخاصة المادة الأولى التي تنص على «لايجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخرعليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم»».وأكد الوزير أن عمليات ردم السواحل تتم تحت إشراف مكتب استشاري معتمد وفقاً لاشتراطات ومعايير بيئية وفنية لضمان الحد من تأثيرات الدفان على البيئة والمستوطنات البحرية حسب متطلبات ومعايير الجهات الحكومية ذات العلاقة. ورداً على سؤال عن دواعي المصلحة في منح رخص الدفان قال الوزير:»إن عمليات الدفان تمت وفق القوانين والأنظمة بما يتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2008 الذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية بالمملكة «.لافتاً إلى أن موقع الجزر المستقبلية حدد بناء على دراسات بيئية وتخطيطية وفنية.وقال : «إن دفان الأراضي له انعكاسات إيجابية على التنمية في البحرين ويلبي احتياجات النمو العمراني والسكاني واحتياجات المنفعة العامة وذلك ضمن معطيات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين «لافتاً إلى أن الأراضي المدفونة أسهمت في توفير مساحات مستقبلية لمختلف الأنشطة السكنية والاستثمارية والإدارية والمرافق العامة.وقال الوزير:» إن تراخيص الدفان ذات شقين الأول استخدامات حكومية والثاني مشاريع القطاع الخاص».وأوضح:» يتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية لخدمة المواطنين منها مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني ومشروع غرب الحد الإسكاني ومشروع النبية صالح الإسكاني «.وأضاف :» أنشئت العديد من الشوارع مثل شارع الجفير الدائري « الأمير سعود الفيصل « وشارع الحوض الجاف وشارع المحرق الدائري ضمن شبكة النقل والمواصلات بالمملكة كما تم تخصيص مساحات لدعم الصيادين كمشروع مرفأ الحد للصيادين».وعاد الوزير ليبين: « إن مشاريع القطاع الخاص التي تنفذ على المواقع المدفونة تسهم في توفير مساحات لمشاريع السكن الاجتماعي والمشاريع السكنية الاستثمارية والتجارية والإدارية ما يسهم في جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل».