الزياني: الأراضي الصناعية أساس تطوير عجلة الاقتصاد

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني على حرص الحكومة على تطوير القطاع الصناعي والاستثمار فيه مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعود بالفائدة على البلاد، منوها باهتمام الحكومة على طرح التسهيلات التي من شأنها أن تتيح المزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصناعي. وأشار خلال مداخلة له أمام مجلس النواب إلى أن "الأراضي الصناعية مرتكز أساسي في تطوير عجلة الاقتصاد" وأن الوزارة اعتمدت هذا المنطق وانطلقت منه في إعادة هيكلة المناطق الصناعية ككل والاهتمام بهذا المشروع. وقال:" في المرحلة الأولية للمشروع، بدأنا في حصر المناطق الصناعية الموجودة في المملكة وتم حصر الأنشطة والمخالفات، وللأسف فإن معدل المخالفات في المناطق الصناعية في البلاد يتجاوز 40% وبعضها يصل إلى 68% مما يعني أن ثلثي مساحة الأرض كانت عليها مخالفات. ومن أبرز تلك المخالفات التأجير بالباطن ورصدنا عدد من الحالات حيث يقوم المتأجر بدفع نحو 5 إلى 6 آلاف دينار في العام للدولة في حين يتحصل على أكثر من 120 ألف دينار لحسابه الخاص سنويا، وهذا الأمر باطل وغير صحيح".وأضاف:" المناطق صنفت كمناطق صناعية والدعم في مسألة الإيجار من أجل خلق صناعة وعمالة وقيمة تصديرية ولذلك قدمنا مقترح لمجلس الوزراء لاستحداث تصنيف صناعي ولوجستي وتجاري بأسعار متفاوتة وتم الموافقة على ذلك وتم اعتماده منذ العام الماضي. كانت هناك 256 مخالفة تم تصحيح نسبة كبيرة منها ولايزال لدينا 60 مخالفة منذ العام الماضي. تم تصحيح 200 قسيمة وتم التجاوب مع العقود الجديدة برفع السعر ، ولا نزال الأقل سعرا مقارنة بدول مجلس التعاون". وبالنسبة لمشروع المرسى، أوضح الوزير الزياني بأن المنطقة قدرت كمنطقة استثمارية وليست صناعية فقط ومن ضمن الاستثمارات ممكن أن تكون هناك أنشطة لوجستية وتجارية. وقال:" قيمة الاستثمارات المتوقعة حتى اكتمال المشروع حوالي مليار و600 ألف دولار، استثمر حتى الآن 750 مليون دولار. تعطل استكمال المنطقة بالكامل بسبب الظروف الاقتصادية التي حدثت في 2008 و 2009 . هناك مشاريع قادمة والتطور في تقدم، بالنسبة للعقد فقد كانت الفكرة أن نقوم بتأجير الأرض بالكامل على مستثمر واحد وهو بدوره يقوم بتأجير القسائم وفي حال وجود أي خلاف فإن الاحكام يعود للعقد الأساسي الذي يجمع بين الوزارة والمستثمر.