حسن عبدالنبيقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من الاستثمار لتحسين مستويات الخدمة والكفاءة، وتكلفة التمويل والخبرة الشاملة للعملاء من أجل دعم وتعزيز النمو.وأكد على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أمس، أن المؤسسات المالية الإسلامية ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود للابتكار المنتجات التي تتوافق تماماً مع روح الشريعة الإسلامية وكذلك تلبية احتياجات العملاء المختلفة.وأكد المعراج أن صناعة التمويل الإسلامي تفتقر إلى العديد من المؤهلات المهنية التي تسهم في نمو القطاع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة عشرات الآلاف من المهنيين المؤهلين التمويل الإسلامي خلال الأعوام الـ5 إلى الـ10 المقبلة لتوسيع عملياتها.واعتبر أن تحدي الموارد البشرية للتمويل الإسلامي هي أكثر مما كانت عليه في غيرها من التخصصات، لأن التمويل الإسلامي هو الصناعة القائمة على الإيمان والزبائن، وأصحاب المصلحة العامة».وقال المعراج «قرر مصرف البحرين المركزي في العام 2006 وبعض المؤسسات المالية الإسلامية إنشاء الوقف من أجل دعم الصناعة عن طريق التدريب والتعليم والبحوث، حيث تم تأسيس صندوق الوقف مع هبات من الصناعة بما في ذلك أكبر مساهمة من «المصرف المركزي».وتبلغ أصول الصندوق اليوم 7.5 مليون دولار بمشاركة 22 مؤسسة مالية، حيث يولد الوقف عوائد تستخدم لدفع مختلف البرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة.وأضاف «أطلق صندوق الوقف العديد من البرامج في الأعوام الـ10 الماضية، بينها برنامج التهيؤ القيادي، دبلوم متقدم في التمويل الإسلامي، تقدم دبلوم في الفقه التجاري الإسلامي، وبرنامج التنمية المعلقين الشريعة الإسلامية، الشريعة الباحث جلسات، تجديد المناهج CIPA والدعم المالي لجامعة البحرين». وتستهدف هذه البرامج المصرفيين الإسلاميين وموارد الشريعة الإسلامية والطلاب، والإدارة العليا ومجالس المؤسسات المالية الدولية.فيما قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالحكيم الخياط إنه «يجب وضع تنظيمات أكثر ملائمة لنمو الصيرفة الإسلامية في دول أفريقيا وشرق آسيا»، مشيراً إلى أن هذه الدول مناسبة لنمو المصارف الإسلامية.وعن التحديات التي تواجهها صناعة الصيرفة الإسلامية قال: «على المصارف أن ترتقي بعملها بصورة مستمرة، حيث إن النمو يأتي من خلال المنافسة المحلية عبر الحصول على حصص إضافية في السوق، أو من خلال الاستحواذ على مؤسسات قائمة، أو التوسع الجغرافي».وتابع: «على مؤسسات الصيرفة الإسلامية الأخذ بعين الاعتبار ترقية وتنمية الكوادر البشرية باستمرار، وترقية العمل بما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، حيث إن الرابح اليوم هو من يواكب هذا التقدم بصورة مستمرة».وحول تركيز المصارف الإسلامية على الاستثمار العقاري قال: «التركيز على القطاع العقاري جزء من الأعمال إذ يعتبر قطاعاً مهماً وله علاقة بالمستهلك»، مشيراً إلى وجود طلب على العقارات في العام الجاري.