أبرمت بورصة البحرين أمس اتفاقيتين مع بنك البحرين والكويت، يتم بموجب الأول إدراج سندات رأس مال مستديمة من الفئة «أ» قابلة للتحويل صادرة عن البنك في البورصة، في حين يتم بموجب الثانية تعيين بورصة البحرين مسجلا لسجل حاملي سندات هذا الإصدار.ويبلغ حجم الإصدار 86.97 مليون سنداً بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند حيث سيتمكن المستثمرون من التعامل فيها بيعاً وشراءً من خلال الوسطاء المرخصين في البورصة. وتمنح هذه السندات فوائد سنوية بنسبة 8.25% خلال الأعوام الـ5 الأولى على أن يتم مراجعة النسبة بعد ذلك لتساوي النسبة المعتمدة بين البنوك البحرينية على الودائع لمدة 3 أشهر مضافا لها 5.86% يتم دفعها على أساس نصف سنوي.يذكر أن سندات رأس المال هي سندات مستديمة ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي، وقد يتم استرداد أو تحويل سندات رأس المال كلياً أو جزئياً باختيار المصدر بعد مرور 5 أعوام على الإصدار إلا إذا تم تحويلها من قبل المصدر، ويحتفظ بنك البحرين والكويت بخيار تحويل السندات كلياً أو جزئياً خلال السنوات 2019 و2020 و2021 بشرط موافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.وأعرب الرئيس التنفيذي لـ»بورصة البحرين» الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن ترحيبه بمبادرة البنك بإدراج السندات القابلة للتحويل، معبراً عن أمله أن تستفيد الشركات المساهمة المدرجة من البنية التشريعية والفنية التي توفرها البورصة من خلال طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية من أجل تمويل مشروعاتها المستقبلية ومن شأنها المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للبورصة إقليمياً ودولياً. وأكد الشيخ خليفة التزام البورصة بالاستمرار في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل تطوير البيئة الاستثمارية التي تساهم في تعزيز عمق السوق وتمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات ويشجع مصدري الأوراق المالية على طرح المزيد من الأدوات التي من شأنها تلبية احتياجاتهم التمويلية من جهة وكذلك توفر خيارات استثمارية جاذبة للمستثمرين. الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض ساتر قال: «وصلت نسبة الاكتتاب في الإصدار إلى 86.1%، حيث ساهم كل من مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، وشركائنا كشركة الأوراق المالية والاستثمار «سيكو» مدير الإصدار، و»تراورز و هاملينز» المستشار القانوني الدولي، وإلهام علي حسن وشركاؤها المستشار القانوني البحريني، وإرنست و يونج مدققي الحسابات، و كارفي كمبيوترشير وكيل الدفع، في نجاح الإصدار والاكتتاب والإدراج في البورصة».ويعتبر إصدار سندات رأس المال المستديمة القابلة للتحويل الى أسهم عادية، من نوع رأس المال الإضافي الفئة1، طريقة مبتكرة لزيادة رأس مال البنك، ما يعزز ملاءة رأس المال لدعم المزيد من النمو في قاعدة الأصول من خلال أنشطة التمويل الأساسي، وتمويل خطة التوسع الإستراتيجي، ومبادرات تنويع مصادر الدخل محلياً وعالمياً. فيما قالت الرئيس التنفيذي لـ»سيكو» نجلاء الشيراوي: «إن لإدراج سندات البنك في البورصة تأثيرات إيجابية على القطاع المصرفي وسوق الأسهم في المملكة، وعلى المستثمرين أيضاً، حيث سيؤدي إلى تعزيز عمق السوق وتنويع خيارات الاستثمار فيها، كما ستوفر السيولة للمستثمرين وتتيح لهم وسيلةً للتخارج بتمكينهم من زيادة أو تقليص مراكزهم الاستثمارية عبر التداول في السوق الثانوية».وبإدراج هذا الإصدار، يصل عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في سوق أدوات الدين في «بورصة البحرين» إلى 12 إصداراً بقيمة 4.56 مليار دولار.