أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك بلغت 154.6 مليون دولار للربع الأول 2016، بنمو 5% في صافي الربحية مقارنة بنفس الفترة من 2015 والتي سجلت 147.2 مليون دولار وبارتفاع 31% عما كانت عليه للربع الرابع 2015 والتي بلغت 118 مليون دولار، ليصل بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 2.3 سنت أمريكي للربع الأول 2016 مقابل 2.2 سنت لنفس الفترة من عام 2015. وتعكس نتائج الفترة النمو الإيجابي الذي يواصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية على الرغم من التحديات القائمة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بفضل منهجية فاعلة في إدارة السيولة وموارد التمويل لخفض كلفتها وتوظيفها بكفاءة في أصول تمويلية واستثمارية عالية الجودة، وكان لها إسهامها في نمو صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 5.5% ليصل إلى 201.3 مليون دولار بينما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6.3% ليبلغ 280.5 مليون دولار، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل إلى 28.1% مقابل 28.5% للربع الأول من عام 2015. واستمر البنك متمتعاً بأعلى المؤشرات لجودة الأصول، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة 1.8% من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 31 مارس 2016 دون تغيير عن معدلها في 31 ديسمبر 2015، مع المحافظة على تغطية متحوطة من المخصصات إزاءها حيث بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 84.0% مقابل 84.6% في 31 ديسمبر 2015، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة 181.8% مقابل 181.9% في 31 ديسمبر 2015. وبناء على نتائج الفترة، ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.6% مقابل 17.5% لنفس الفترة من عام 2015 فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.0% مقابل 1.9% للربع الأول من عام 2015. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «واصل البنك خلال الربع الأول من العام أداءه الإيجابي متابعاً تحقيق نمو صحي في صافي أرباحه وإيراداته التشغيلية حتى في ظل الأجواء والمناخات الاقتصادية الراهنة، ومبرهناً مجدداً على فاعلية نموذج العمل الذي تتبناه المجموعة والقائم على تنويع أنشطتها وتوسيعها على امتداد المنطقة وتنمية حصتها من التدفقات البينية بين أقطارها». وأضاف: «على صعيد مبادرات توسعنا الإقليمي، خطونا خطوة هامة بدخولنا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال تأسيس البنك الأهلي المتحد المحدود، وهو بنك تابع بالكامل للمجموعة ويعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، والذي دشن أعماله رسمياً في مارس الماضي إثر حصوله على ترخيص مصرفي من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح بذلك أول بنك خليجي مرخص له ضمن هذه الفئة التي تعد الأعلى والأكثر شمولاً في نطاقها والتي تفتح الباب لتقديم خدماته على نطاق واسع في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وأنشطة التمويل التجاري وأعمال الخزانة».وأردف: «يأتي هذا التوسع إلى سوق رئيسة مهمة مثل الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية عمل مجموعة البنك الأهلي المتحد والهادفة إلى مد رقعة تواجدها إلى كافة الأسواق الخليجية بما يمكنها من تعزيز إسهاماتها وتنافسيتها كمجموعة مصرفية إقليمية متعددة الأنشطة والقدرات والأسواق ورائدة في تقديم الحلول المالية والتمويلية المتطورة لعملائها ومشروعاتهم على امتداد أسواق المنطقة».