رفض 19 صاحب مزرعة لتربية الدواجن التوقيع على العقود الجديدة مع شركة دلمون للدواجن، والاستمرار في التوقف عن تربية الدواجن في ظل تمسك «دلمون» ببعض بنود العقد الجديد أبرزها إصرارها على خفض سعر شراء الكيلوغرام من الدجاج إلى 700 فلس بدلاً من 800 فلس.وأوضحوا أن أعضاء «شركة «دلمون» للدواجن يضعون شروطا تعجيزية متعمدين بذلك إغلاق الشركات والقضاء على صناعة الدواجن حيث استحدثت عقودا جديدة دون استشارة المزراعين علما أن الحكومة تمتلك نحو 30% من أسهمها، مناشدين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة.وجود دراسة أجريت لتأسيس مسلخ للدواجن منافس لـ«دلمون للدواجن» لكن المشروع يتطلب دعماً حكومياً من خلال توفير الأرض وهو ما حصلت عليه «دلمون» في وقت سابق، بحجم إنتاج يومي يصل إلى 30 ألف دجاجة وهو قرابة حجم إنتاج دلمون اليومي.جاء ذلك، خلال مؤتمر عقدته رابطة أصحاب مزارع تربية الدواجن مؤخراً بحضور أصحاب المزارع، الذين نقلوا معاناتهم مع شركة دلمون للدواجن ويرون أنها تتعامل معهم بطريقة لي الذراع في العقود الجديدة.وعلى الرغم من قبول المربين لبعض الشروط ومن بينها رفع سعر العلف الذي تزوده الشركة إلى المربين من 110 دنانير إلى 125 ديناراً ورفع أسعار الصوص من 190 فلساً إلى 200 فلس، إلا أن المزارع لم تقبل بشرط خفض سعر شراء كيلو الدجاج من المربين من سعر 800 إلى سعر 700 فلس.وقال مربو الدواجن إنهم يتوقعون أن يتم إغلاق مزارعهم مع عدم وجود بديل آخر لتصريف الدجاج غير شركة دلمون التي تصر على شروطها في العقد الجديد الذي عرضته على المزارعين في مارس الماضي واحتوى على زيادات مالية إثر توقف الحكومة عن تقديم الدعم للشركة.وأكد صاحب مزارع «الصفا للدواجن» جميل سلمان، أن نحو 85% من أصحاب المزارع رفضوا العقود الجديدة ولم يوقعوا عليها لما تشتمل عليه من مواد مجحفة لحقوق أصحاب المزارع، والتي ستؤدي إلى تكبدهم خسائر كبيرة تقدر بمئات الآلاف سنوياً.وأوضح سلمان أن شركة دلمون طلبت توقف المزارع لمدة 3 أشهر بحجة إعادة تأهيل المصنع وعمل تحديثات جديدة لمرافقه، وبعد ذلك فاجأت الجميع بعقود جديدة تشتمل على شروط تعجيزية.وأضاف «ومع ذلك وافق أصحاب المزارع عليها، ومنها رفع سعر العلف من 110.5 دينار للطن الواحد إلى 125 ديناراً، ورفع قيمة الصوص الواحد من 190 فلساً إلى 200 فلس، مضيفاً أن تخفيض سعر كيلو الدجاج من 800 فلس يمثل أقل من سعر الكلفة.وأكد سلمان عدم قدرة شركة «دلمون للدواجن» في البقاء طويلاً في السوق، لافتاً إلى أن الشركة لم تطور من قدرتها الإنتاجية ومصنعها منذ 30 عاماً، حيث إن هناك أطرافاً ستكون مستفيدة من خروج الشركة من السوق المحلي وخصوصاً أعضاء مجلس إدارتها وأغلبهم تجار استيراد دجاج مجمد.وأشار سلمان إلى أن دراسة لتأسيس مسلخ للدواجن منافس لدلمون تم إجراؤها، لكن المشروع يتطلب دعماً حكومياً من خلال توفير الأرض، وهو ما حصلت عليه «دلمون» مؤخراً، موضحاً أن كلفة المشروع تبلغ 1.5 مليون دينار بحجم إنتاج يومي يصل إلى 30 ألف دجاجة.صاحب مزرعة «التضامن والعالي» إبراهيم مدن أكد أن «دلمون» أغفلت زيادة الإيجارات ورسوم العمال والكهرباء والوقود، مؤكداً أن فرق الـ100 فلس التي تريد الشركة تخفيضها هي الفاصل بين ربحنا وخسارتنا.أما عمر إبراهيم من الشركة الحديثة للدواجن، أكد أن حجم استثمارات مزارع الدواجن سنوياً يقدر بـ12.5 مليون دينار، مشيراً إلى أن السوق المحلي سيفتقد هذا المبلغ الكبير في حال توقف المزارع عن العمل.وأوضح أن توقف ما يقارب 35 مزرعة يعمل فيها أكثر من 300 شخص يعني أن هناك أصحاب عوائل سيكونون عاطلين عن العمل، لافتاً إلى أن إصرار الشركة على عدم تغيير عقودها الجديدة سيتسبب في خسائر مزدوجة لأصحاب المزارع والعاملين فيها، مؤكداً أن خفض سعر كيلو الدجاج من 800 إلى 700 فلس يعني تكبد أصحاب المزارع خسائر بنسبة 10% من رأس المال.صاحب مزرعة النسيم يوسف مهدي، قال إن أصحاب المزارع الذين وقعوا على العقود الجديدة عددهم قليل جداً، مضيفاً أن الشركة طلبت منهم التوقيع على عقود مؤقتة وتجريبية لمدة دورتين فقط لكي يقيموا التجربة وبعدها تتم إعادة النظر فيها.وأشار إلى أن الشركة حالياً تعتمد على مخزونها السابق من الدجاج لتوقفها عن العمل منذ ما يقارب 6 أشهر، مؤكداً أن الشركة لن تتمكن من مواصلة العمل لفترة طويلة بعد استئناف إنتاجها المتوقع في شهر رمضان المقبل، مبيناً أنها ستتوقف بعد أسبوعين من بدء تشغيل إنتاجها.وقال صاحب مزرعة أوال علي مهدي إن أصل المشكلة يعود إلى عدم قدرة «دلمون» في التعامل الجيد مع قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم، مضيفاً أن الشركة كان لديها الوقت الكافي لتدارس الموضوع مع أصحاب المزارع والتشاور معهم لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف.وأضاف مهدي أن «دلمون» أعطت بعض المميزات لأصحاب المزارع من ناحية أسعار الأعلاف والصيصان مقارنة بأسعارها في الأسواق العالمية، لكنها تجاهلت غلاء المواد المستخدمة التي رفعت من كلفة الإنتاج في الدورة الواحدة من 2000 دينار إلى 12 ألف دينار، لذلك من الصعب على أصحاب المزارع بيع الكيلو بـ700 فلس.وأكد صاحب مزارع الداود أحمد الداود أنه مع الرأي القائل بأن الشركة كان يمكنها الاستثمار في التطوير طوال السنوات الماضية مع تلقيها دعماً من الحكومة، حيث كانت الشركة تربح وتوزع الأرباح على المساهمين.يشار إلى أن أصحاب مزارع الدواجن يستطيعون تزويد البحرين بجميع الاحتياجات من الدجاج إذا ما تم إضافة طاقة استيعابية للسلخ حيث يتم توفير 30 في المئة فقط من احتياجات الدجاج عن طريق الإنتاج المحلي، كما يرى محمد زين العابدين من الشركة العربية.