الرياض - (وكالات): أعلنت المملكة العربية السعودية أمس تغييراً شاملاً في الحكومة من منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».وتضمنت أوامر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وتم إنشاء وزارة للتجارة والاستثمار، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، ونقلت الكهرباء لوزارة الطاقة، وتم تعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتم إضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة. وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، وإنشاء هيئة عامة للثقافة.وعين الملك في مرسوم ملكي وزراء جدداً لتولي وزارات المياه والنقل والتجارة والشؤون الاجتماعية والصحة والحج وأعاد هيكلة بعض الوزارات في تغييرات ركزت على المجالات التي وعدت الحكومة بتطويرها. وتمثل التغيير الأكثر أهمية في تشكيل وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برئاسة خالد الفالح الذي نقل من منصبه السابق كوزير للصحة ليخلف علي النعيمي الذي أدار سياسة الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ عام 1995.وشملت الأوامر الملكية الصادرة إعفاء 6 وزراء من مناصبهم، وإعادة تكليف 3 منهم بحقائب وزارية جديدة.وتقرر إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، والمهندس عبدالله المقبل وزير النقل من منصبه، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، والدكتور بندر حجار وزير الحج من منصبه، والمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.ومن بين الوزراء الذين تم إعفاؤهم، تقرر تعيين 3 منهم في مناصب وزارية جديدة، حيث تم تعيين الدكتور فوزان الربيعة وزيرا للصحة. وتم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار. وعين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وعين الملك أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد «المصرف المركزي» بمرتبة وزير. ويأتي إعفاء النعيمي بعد أيام على إعلان خطة اقتصادية طموحة تحت اسم «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على الموارد النفطية. ويأتي إعفاء النعيمي من منصبه الذي تولاه منذ عام 1995 متزامناً مع اعتماد السعودية سياسة نفطية منذ نحو سنتين أدت إلى انهيار أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية. لكن النعيمي، الذي كان له دائماً موقع مؤثر على سياسة منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، لمح في وقت مبكر من العام الحالي إلى أنه يأمل بالتقاعد لدى صدور التعديل الوزاري في مايو الحالي، بحسب ما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» في يناير الماضي عن مصادر في مجال الصناعة والطاقة.وعين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، كما جرى تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.وتم تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء، وتم تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، والدكتور حسام العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، والدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير، ومحمد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للهيئة العامة للرياضة.