أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة – في إطار القانون والالتزام بتنفيذ أحكامه – لمعالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة قد دخلت مرحلة الحصاد وجني الثمار، وذلك عبر التوصل إلى الحلول المناسبة مع شركات التطوير العقاري لإنهاء حالة تعثر بعض مشاريعها واستئناف العمل في الآخر منها.وقال الوزير: "لقد أسهمت تلك الإجراءات وبفاعلية في معالجة عدد من المشاريع إما بإمهالها بعض الوقت لتصحيح أوضاعها كما في حالة مشروع رفاع فيوز الذي كان أول مشروع يتم التوصل مع شركته المطورة إلى الحلول المناسبة لإزالة حالة التعثر عنه بفضل العزم الحكومي الجاد على حفظ الحقوق وصونها وإرجاعها لأصحابها، وإما بإحالة كافة مستندات مشاريع أخرى إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية التي تباشر في الوقت الحالي النظر في أربعة مشاريع متعثرة".وكان المهندس عصام بن عبدالله خلف، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالوزارة قد زار مؤخراً مشروع فيلامار، الواقع بالقرب من المرفأ المالي بالعاصمة المنامة، لتفقد سير استئناف العمل به، والتقى في موقع المشروع بالرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة، السيد ماجد الخان، وعدد من المسؤولين في الشركة ومندوب شركة الحمد للمقاولات المنفذة للمشروع.واضاف المهندس خلف : يأتي استئناف العمل في مشروع فيلامار نتيجة للتعاون والتجاوب الذي أبدته الشركة المطورة لهذا المشروع والتزامها بخطة الاستكمال التي عرضتها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها – وذلك وفق برنامج زمني واضح ومحدد، كما ستواصل اللجنة عن كثب في الوقت نفسه متابعتها لالتزام الشركة بالخطة في هذه المرحلة والمراحل التالية وصولاً إلى مرحلة الإنجاز التام".وأشار إلى أن دخول هذا المشروع الضخم من الناحية الاستثمارية حيز التنفيذ من جديد يعد مؤشراً على سلامة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من جهة، ويؤكد الإصرار الحكومي – من جهة أخرى – على إنهاء هذا الملف وطيه تماماً باستخدام الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.وأكد المسؤولون بشركة الخليج القابضة أن المشروع – الذي تتجاوز تكلفته 700 مليون دولار أمريكي ويتكون من ثلاثة أبراج ذات واجهات بحرية وتضم قرابة 850 وحدة سكنية مختلفة الأنواع إلى جانب مجمع تجاري يربط تلك الأبراج ببعضها – من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه بحلول العام 2018 وذلك في أعقاب حصول الشركة على الموافقات الرسمية اللازمة لاستئناف العمل في المشروع، ومن بينها رخص البناء التي تصدرها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.وأكد الوزير حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في إصدار الرخص، وإنجاز الرخص في أوقات قياسية، وهي جهود تتابع تطور تنفيذها بشكل دوري منتظم اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى بناء نظام فني متطور يعزز من قدرة المملكة التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد.وأطلع الوزير من مسؤولي المشروع على آليات العمل المحدثة لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية في المركز البلدي الشامل، وعملية التطوير التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال، لافتاً أن ذلك ما هو إلا جزء من عملية شاملة لضمان السهولة والانسيابية في إصدار الرخص الاستثمارية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص العمل ويعزز من قدرة مملكة البحرين على مختلف الأصعدة ذات العلاقة.وأردف : نسعى في الوزارة جاهدين إلى تذليل أي عقبات تعترض العملية الاستثمارية، كما أننا نعتبر المشاريع الاستثمارية الكبرى بأنها ذات أولوية ويجب أن نقدم لها كل ما تحتاج إليه من تسهيلات تتناسب وحجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية. وهي فرصة نراها مناسبة لندعو جميع الأطراف للتكاتف من أجل مواصلة البناء على ما تقدم في هذا القطاع الحيوي الذي طالما عرفت به مملكة البحرين.