عواصم - (وكالات): استأنف طرفا النزاع اليمني المباحثات المباشرة برعاية الأمم المتحدة في الكويت بعد تعليقها ليومين، إثر جهود دبلوماسية ودعوة الموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الطرفين لتقديم تنازلات. وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عدم تحقيق المباحثات المستمرة منذ 21 أبريل الماضي أي تقدم.وأفاد متحدث باسم المنظمة الدولية أن 3 مجموعات عمل تشكلت الأسبوع الماضي من وفد حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعقدت اجتماعاً أمس سعياً لمواصلة البحث حول نقاط أساسية. وتشمل النقاط انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ صيف 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإطلاق السجناء والمعتقلين والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ أكثر من عام. ونشر الموفد الدولي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لاجتماع مجموعات العمل، مع تعليق ورد فيه «استمرار انعقاد جلسات مجموعات العمل الثلاث، السياسية والأمنية ولجنة الأسرى والمعتقلين».وأتى استئناف الاجتماعات المشتركة غداة جهود دبلوماسية بذلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسفراء الدول الداعمة للعملية التفاوضية، إضافة إلى الموفد الدولي. وحض ولد الشيخ أحمد الطرفين على «تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل»، معتبراً أن «على المشاركين في مفاوضات الكويت أن يعكسوا تطلعات الشعب اليمني، كل الشعب اليمني». وأضاف «كلي ثقة أن اليمنيين يريدون إنهاء النزاع وعلى المفاوضين أن يفكروا بمصلحة الشعب أولاً». وكان وزير الخارجية اليمني أعلن عبر «تويتر» أن مباحثات السلام لم تحرز أي تقدم.وقال المخلافي «من أجل السلام قبلنا كل ما تقدم لنا من مقترحات». وأضاف «بعد 3 أسابيع ليس في يدنا إلا قبض ريح بسبب تراجع الطرف الآخر عن كل ما يلتزمون به»، في إشارة للمتمردين المقربين من إيران.وشهدت المباحثات التي يؤمل منها التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عام، عدداً محدوداً من الجلسات المشتركة، ولا تزال تشهد خلافات بين وفدي الحكومة والمتمردين على مسائل شتى.وعلقت المباحثات مع تذمر الوفد الحكومي من عدم تحقيق تقدم. ويسعى الموفد الأممي إلى وضع إطار عام يتوافق مع القرار الدولي 2216 للمشاورات الجارية منذ أكثر من أسبوعين في الكويت برعاية الأمم المتحدة.بيد أن وفد الحوثي وصالح يمانع في الخوض في سحب الميليشيات التابعة لجماعة الحوثي من المدن وتسليم السلاح للدولة، ويصر في المقابل على بحث المسار السياسي من خلال البدء بتشكيل حكومة انتقالية يكون الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي طرفين أساسيين فيها. يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 نصّ على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن التي سيطروا عليها أواخر 2014 وأوائل 2015، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة التي استولوا عليها.من جهة ثانية، قتل 11 عنصراً من المتمردين الحوثيين في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت معسكراً سيطروا عليه الأسبوع الماضي شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري. وأوضح المصدر أن الغارة استهدفت «لواء العمالقة» في محافظة عمران، والذي سيطر عليه الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس المخلوع صالح.وكان الوفد الحكومي المشارك في مباحثات السلام التي بدأت في 21 أبريل الماضي في الكويت برعاية الأمم المتحدة، أعلن تعليق مشاركته في المحادثات المباشرة مع وفد المتمردين رداً على سيطرتهم على المعسكر. وفي تطور آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض الداعم للحكومة الشرعية اليمنية، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً بالستيا أطلقه المتمردون من اليمن باتجاه جنوب السعودية، معتبراً ذلك «تصعيداً خطيراً» يتزامن مع مباحثات السلام المتعثرة في الكويت. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه السعودية منذ دخول وقف إطلاق نار في اليمن حيز التنفيذ منتصف ليل 11 أبريل تمهيداً لبدء مباحثات السلام برعاية الأمم المتحدة.من جانب آخر، قال مسؤولون محليون? ?باليمن إنه أُعيد فتح مطار مدينة المكلا الساحلية الذي استعادته الحكومة وجنود إماراتيون في أبريل الماضي بعد أن سيطر عليه تنظيم القاعدة لمدة عام. وقال مسؤولون إن أول رحلة وصلت للمطار أمس الأول كانت طائرة تحمل إمدادات إغاثة قادمة من الإمارات. وقالت الإمارات إن الطائرة تحمل 20 طناً من الأدوية والمعدات الطبية من الهلال الأحمر الإماراتي.وفي شان آخر، انتقدت الحكومة اليمنية عمليات طرد تعرض لها مئات من مواطني المحافظات الشمالية من مدينة عدن الجنوبية، اعتبرها الرئيس عبد ربه منصور هادي «مرفوضة»، بحسب وكالة أنباء «سبأ» الحكومية. وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر ناقش مع هادي «حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن».وأكدت مصادر محلية في عدن تعرض المئات من المواطنين الشماليين للطرد من المدينة حيث يقيمون. ولا يزال العديد من سكان الجنوب ينظرون بريبة إلى الشماليين المقيمين في مناطقهم، ويعتبرون أنهم نالوا حظوة ومراتب حكومية واستملكوا أراضي وعقارات بطرق غير قانونية، تعود إلى السلطات الجنوبية السابقة.