أفاد مصدر مشارك في المحادثات اليمنية في الكويت بين وفدي الحكومة والانقلابيين، أن لجنة المعتقلين والأسرى أحرزت تقدما نسبيا في بحث موضوع المعتقلين، حيث تم الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% من المعتقلين اليمنيين خلال فترة 20 يوما.كما تم الاتفاق على العمل وفقا لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، إضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين، ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها يوم غد الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.فيما اختتمت اللجنتان السياسية والعسكرية لوفد كل من الحكومة وجماعة الحوثي، محادثات السلام اليمنية في الكويت دون التوصل إلى اتفاقات بشأن تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتحديدا في اللجنة السياسية.وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات لـ"العربية" أنه تم خلال اجتماع اللجنة السياسية الذي استغرق أكثر من ساعتين عرض وجهتي نظر الطرفين بخصوص أولويات ومهام عمل اللجنة، حيث قرأ كل طرف وجهة نظره في أوراق مكتوبة، ثم دار نقاش حول التفاصيل، وانتهى الاجتماع دون تجاوز الخلافات، حيث يركز الوفد الحكومي بأولوية مناقشة إجراءات استعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة آليات استئناف العملية السياسية، بينما يصر وفد الانقلابيين على أن تنطلق المناقشات في اللجنة السياسية من بحث ترتيبات إيجاد سلطة انتقالية بديلة للسلطة الشرعية الحالية تكون مهمتها تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.وأكد مصدر حكومي مفاوض أن المناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة العسكرية والأمنية اليوم لم تسفر عن أي تقدم أو اتفاقات رغم إقرار الطرفين بالإطار العام لعملها ومهامها المحددة بالانسحابات وتسليم السلاح ووصف موقف ممثلي الانقلابيين في اللجنة بالمراوغ.