رئيس التحريرأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية نضال العوجان أن عدد التمويلات التي قدمها البنك منذ تأسيسه العام 1992 وحتى نهاية مارس الماضي بلغ 14,025 تمويلاً لجميع البرامج التمويلية والتي تشمل: تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتمويل التعليمي «لطلبة الدراسات الجامعية» وتمويل الصيادين والمزارعين فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل 496.6 مليون دينار.وأضاف في لقاء مع «الوطن»، أن العام 2015 شهد الحجم الأكبر من حيث حجم التمويل لجميع البرامج التمويلية، إذ بلغ 77.6 مليون دينار بينما سجّل العام 2010 أكبرعدد للتمويلات حتى الآن إذ بلغت 2,206 تمويلات. العوجان، أوضح أن القيمة الإجمالية لمحفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت حتى نهاية مارس الماضي 459.6 مليون دينار فيما يبلغ عدد التمويلات 10,593 تمويلاً استفادت منها أنشطة كثيرة ومتنوعة في قطاعي الصناعة والخدمات. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح وتشغيل حاضنة المشاريع الزراعية «سوق المزارعين» في هورة عالي بالتعاون مع شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قبل نهاية 2016، إضافةً إلى افتتاح حاضنة الأعمال الفنية والحرفية الراقية بحديقة الأندلس بالمنامة وهي حاضنة تابعة لمجموعة بنك البحرين للتنمية. وأوضح العوجان أن البنك يمتلك حاضنة أعمال تقوم فكرتها على توفير بيئة تتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة والناشئة، إذ تحتاج هذه المشاريع إلى خدمات وتسهيلات تختلف عن نوعية وحجم تلك الخدمات التي تحتاجها المشاريع الكبيرة والتي لا يمكن منافستها من قبل المشاريع الصغيرة حديثة التأسيس.وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية إلى أن خطة البنك ترتكزعلى تمويل القطاعات والأنشطة الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وكذلك الأنشطة التي تتوافر لها فرص جيدة للنمو. وتصدّرت الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والأقمشة والصناعات الخفيفة القائمة على النفط؛ قائمة المشاريع الحاصلة على أكبر عدد من التمويلات التي قدمها البنك في العام 2015، فيما تصدّرت المشاريع التجارية والمشاريع السياحية والمطاعم والمشاريع الصحية قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات.العوجان، تطرق إلى برنامج تمويل الصيادين والمزارعين، حيث أوضح أن إجمالي التمويل الذي قدمه البنك لهذين القطاعين بلغ 15.3 مليون دينار، فيما وصل عدد التمويلات 2,112 تمويلاً حتى نهاية مارس 2016. وفيما يلي نص اللقاء:الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان لافتاً بالسنوات الماضية، حتى صارت هناك مجموعة مؤسسات متخصصة داعمة، ولكن ليس واضحاً ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تنظيم مجالات الاستثمار بتلك المؤسسات، بدلاً من أن يكون شاملاً وقد يكون غير مجدٍ أحياناً، ما تعليقكم على ذلك؟من الملاحظ أنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين شهد - خلال الفترة الأخيرة - تطوراً كبيراً سواءً على صعيد الخدمات والبرامج التمويلية أو على صعيد خدمات الدعم الفني والاستشاري المخصص لهذه المؤسسات. ويمكننا قراءة هذا التطور والاهتمام من خلال الاطلاع على رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما تضمنته من مبادرات محفزة ومشجعة لهذا القطاع، وكذلك برنامج عمل الحكومة «2015-2018»، ويرجع ذلك إلى الإيمان الكبير بأهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية.ومن هذا المنطلق أصبح لدينا ما نسميه اليوم بشبكة المؤسسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شبكة واسعة تضم جهات مختلفة ذات علاقة مباشرة بقضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن هذه الجهات: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية و»تمكين» وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الأخرى.وتسعى هذه الجهات إلى تنسيق الجهود والمبادرات الخاصة بتسهيل أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال في هذا المجال، وفعلاً لدينا نموذج دعم متميز لبيئة ريادة الأعمال، ولذا فإننا نعمل - في بنك البحرين للتنمية - على الاستغلال الأمثل لهذا النموذج بالتعاون مع مختلف الأطراف الأخرى من أجل تقديم الدعم المناسب للمشاريع المجدية اقتصادياً وتجارياً، من خلال تبني مجموعة من المعايير والمؤشرات الاقتصادية مثل: إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة جيدة وتشجيع استقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الصادرات البحرينية أيضاً. وبناءً على هذه المعايير يتم تحديد حجم ونوعية الاستثمار في قطاع معين بعد دراسة مدى الجدوى الاقتصادية التي سيحققها المشروع، وينطبق ذلك - أيضاً - على الدعم الفني الذي تحصل عليه هذه المؤسسات حيث يتم تطبيق معايير واشتراطات معينة لاستفادتها من هذه الخدمات وليس بالضرورة أن تستفيد جميع المؤسسات المتقدمة للحصول على الدعم من هذه الخدمات. كم يبلغ حجم محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن؟ وكم عدد رواد الأعمال المستفيدين من ذلك؟تبلغ القيمة الإجمالية لمحفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية شهر مارس الماضي 459.6 مليون دينار، فيما يبلغ عدد التمويلات 10,593 تمويلاً استفادت منها أنشطة كثيرة ومتنوعة في قطاعي الصناعة والخدمات. كم بلغ عدد التمويلات التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى الآن؟ وأي الأعوام التي سجلت رقماً قياسياً في حجم أو عدد التمويلات؟بلغ عدد التمويلات التي قدمها البنك 14,025 تمويلاً لجميع البرامج التمويلية والتي تشمل: تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتمويل التعليمي «لطلبة الدراسات الجامعية» وتمويل الصيادين والمزارعين. وذلك منذ بدء عملياته في عام 1992 وحتى نهاية مارس 2016، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل 496.6 مليون دينار بحريني (أربعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة ألف).وحقق العام 2015 الحجم الأكبر من حيث حجم التمويل لجميع البرامج التمويلية، حيث بلغ 77.6 مليون دينار، بينما سجّل العام 2010 أكبر عدد للتمويلات حتى الآن؛ إذ بلغت 2,206 تمويلات. ما شروط الحصول على تمويل من قبل البنك؟ وهل صحيح أن هناك صعوبة في الحصول على التمويل كما يذكر البعض؟هناك آلية متكاملة يطبقها البنك بالنسبة لعملية التمويل، وهذه الآلية تتضمن مجموعة من المعايير والاشتراطات اللازم توافرها في المشاريع المتقدمة للحصول على تمويل، وتختلف هذه المعايير والاشتراطات بحسب حجم وطبيعة المشروع نفسه، وكذلك حجم ونوعية التمويل. وبشكلٍ عام تتضمن هذه المعايير مؤشرات اقتصادية محددة، مثل فرص العمل التي سيوفرها المشروع والقيمة المضافة والميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة. إضافةً إلى اشتراطات متعلقة بالجدوى من المشروع وإعداد خطة عمل واضحة وجوانب تنظيمية أخرى مثل نسبة البحرنة وتقديم بيانات مالية داخلية أو مدققة للمشروع. وليس هناك صعوبة في الحصول على التمويل إذا ما تم استيفاء المتطلبات الخاصة بذلك، والتي تهدف في - نهاية الأمر - إلى مساندة رائد العمل في تأسيس مشروع ناجح أو - على الأقل - توفير أقصى ما يمكن توفيره من عوامل وفرص النجاح التي يتطلع إليها كل رائد عمل لا سيما في ظل تواجد تحديات مختلفة في عالم إدارة الأعمال في وقتنا الحاضر. كم يتراوح مبلغ القرض الذي يقدمه البنك لكل قطاع؟ ولماذا هذا التفاوت في الأرقام؟يتم تحديد مبلغ التمويل أو القرض لكل مشروع على حده بناءً على عملية تقييم ودراسة المشروع من النواحي المالية والفنية وضمن المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لدى البنك، وينشأ التفاوت في مبلغ القرض نظراً لاختلاف كلفة أو قيمة المشاريع بعضها عن بعض، فعلى سبيل المثال يحتاج مشروع صناعي متخصص تمويلاً أكبر من التمويل الذي يحتاجه مشروع صغير في قطاع الخدمات. يمتلك البنك حاضنة أعمال تشرف على مشاريع رواد الأعمال، ما دورها تحديداً وكم عدد المشاريع التي تحتضنها؟ وهل من قصص نجاح لمشاريع شباب أعمال؟تقوم فكرة احتضان الأعمال على توفير بيئة تتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة والناشئة، إذ تحتاج هذه المشاريع إلى خدمات وتسيهلات تختلف عن نوعية وحجم تلك الخدمات التي تحتاجها المشاريع الكبيرة والتي لا يمكن منافستها من قبل المشاريع الصغيرة حديثة التأسيس.ولذا، فإن حاضنات الأعمال عبارة عن مؤسسة أو مركز يقدم خدمات فنية وخدمات مساندة للمشاريع قيد الاحتضان تشمل: توفير مكتب أو ورشة «معمل» للمشروع بسعر تنافسي مصحوباً بخدمات مكتبية وخدمات استشارية وتدريبية ومحاسبية، وذلك حسب الحاجة. وتتم متابعة هذه المشاريع من خلال فريق عمل متخصص في هذا المجال. وتسعى حاضنة الأعمال إلى مساعدة المشاريع الصغيرة على تحقيق نمو جيد بأقل كلفة ممكنة، مع مساعدتها في تطبيق برامج وأنظمة فنية وإدارية متخصصة في مجال ريادة الأعمال وربط هذه المشاريع بالمؤسسات الداعمة لها من أجل استفادتها من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. كما تعتبر الحاضنة أداة مهمة لتحفيز الابتكار في مجال الأعمال واستقطاب الأفكار الإبداعية لدى الشباب في هذا المجال، واستطاع كثير من رواد الأعمال البحرينيين تحقيق نجاح ملحوظ في قطاعات مختلفة انطلاقاً من حاضنات الأعمال.ويبلغ عدد المشاريع المتواجدة في مراكز حاضنات الأعمال المتمثلة في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة ومركز ريادات وحاضنة ركن 162 مشروعاً في مختلف القطاعات.هل لديكم توجه لإضافة حاضنات أعمال جديدة ومتى سيتم ذلك تحديداً؟ وهل سيدخل بينها شركات أو جهات داعمة للمشروع؟ من المتوقع أن يتم افتتاح وتشغيل حاضنة المشاريع الزراعية «سوق المزارعين» في هورة عالي بالتعاون مع شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قبل نهاية العام الجاري. إضافةً إلى افتتاح حاضنة الأعمال الفنية والحرفية الراقية بحديقة الأندلس بالمنامة وهي حاضنة تابعة لمجموعة بنك البحرين للتنمية. ما أبرز المشاريع التي يمولها البنك، بمعنى أي القطاعات الأكثر رواجاً لدى الشباب؟ تركز خطة البنك على تمويل القطاعات والأنشطة الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وكذلك الأنشطة التي تتوافر لها فرص جيدة للنمو سواءً في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات. وتصدّرت الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والأقمشة والصناعات الخفيفة القائمة على النفط؛ قائمة المشاريع الحاصلة على أكبر عدد من التمويلات التي قدمها البنك في العام 2015، فيما تصدّرت المشاريع التجارية والمشاريع السياحية والمطاعم والمشاريع الصحية قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات. ماذا عن برنامج تمويل الصيادين والمزارعين وكم يبلغ حجم التمويل الذي قدمه البنك لهذين القطاعين؟ برنامج تمويل الصيادين والمزراعين أحد البرامج التمويلية المتخصصة التي يقدمها البنك، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تنمية وتطوير قطاعي الثروة السمكية والزراعية ودعم أساليب الزراعة والصيد الحديثة، من خلال تقديم تمويل بدون أرباح للمزارعين والصيادين البحرينيين وتوفير مصدر دخل لهم. ويغطي التمويل مجالات مختلفة تشمل الزراعة المحمية وتمويل شراء المعدات الزراعية وإدخال وسائل الري الحديثة وتربية الدواجن والثروة الحيوانية. وكذلك معدات وقوارب صيد الأسماك الحديثة. ويبلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك لهذين القطاعين 15.3 مليون دينار، فيما يبلغ عدد التمويلات 2,112 تمويلاً حتى نهاية شهر مارس 2016. ما أبرز ملامح توجهاتكم الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة؟تتضمن استراتيجية البنك للفترة القادمة عدداً من المحاور والمبادرات الرئيسة والتي تتركز حول تعزيز عمليات الاستثمار والمشاركة في قطاعات وأنشطة ذات عوائد اقتصادية جيدة في مختلف القطاعات بناءً على تقييم ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات دراسة شاملة وعميقة وبما يتماشى مع سياسة تحفيز الاستثمار في المملكة. إضافةً إلى طرح برامج متخصصة في التمويل بحسب نوعية القطاعات، مع تطوير وتوسعة نطاق برامج التمويل المتوافرة حالياً، وزيادة حجم التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم دعم أكبر لمشاريع المرأة والشباب. وعلى صعيد الخدمات التنموية تتركز مبادرات الاستراتيجية حول الاستمرار في تشجيع وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الشباب، وبناء قدرات رواد الأعمال من خلال برامج تدريبية متخصصة، مع مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال برامج الدعم الفني وربطها بالبرامج التمويلية وخدمات الاحتضان والخدمات الأخرى التي تقدمها مجموعة بنك البحرين للتنمية أو تلك التي تقدمها مؤسسات أخرى.