طهران - (وكالات): كشف نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن «البنوك الأوروبية الكبرى ترفض التعامل مع البنوك داخل إيران»، وعزى ذلك إلى «تأثير اللوبيات المعارضة لإيران داخل الولايات المتحدة وكذلك ضعف بنية البنوك الإيرانية بخصوص الانضباط المالي»، على حد تعبيره، وذلك بعد 4 اشهر على بدء تطبيق الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران ورفع قسم من العقوبات الدولية عن البلد. وصرح عراقجي أحد المفاوضين الرئيسيين الإيرانيين في الملف النووي أن «المصارف الأوروبية الكبرى لم تبدأ العمل مع المصارف الإيرانية، إلا أن مؤسسات متوسطة وصغيرة أقامت علاقات خصوصاً فتح خطابات اعتماد»، حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وانتقد عراقجي «جهات الضغط الأمريكية وبعض الدول بتشجيع النزعة المعادية لإيران من أجل الحؤول دون استفادة إيران من ثمار الاتفاق النووي». وتابع عراقجي أن إيران «مارست ضغوطاً» على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتسوية المسألة.وقال إن «التخويف من إيران أدى إلى عدم بناء الثقة اللازمة لدى البنوك الأوروبية للتعاون مع البنوك الإيرانية، مما يبقيها مترددة بهذا الشأن».لكن عراقجي سرعان ما ناقض نفسه حيث اعترف بـ «وجود ضعف لدى البنوك الإيرانية بخصوص الانضباط المالي كان له أيضاً أثر في بقاء هذه المشكلة، حيث يسعى البنك المركزي الإيراني لرفع هذا الضعف»، على حد تعبيره.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قال خلال اجتماعه مع عدد كبار المسؤولين المصرفيين في لندن الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لن تعاقب البنوك الأوروبية التي تستأنف علاقاتها التجارية مع إيران بشكل مشروع»، في محاولة لتبديد مخاوف تلك البنوك من التعامل مع طهران.وقال مسؤول بريطاني إن نحو 10 مسؤولين تنفيذيين من كبار البنوك الأوروبية شاركوا في الاجتماع الذي سعى كيري من خلاله لطمأنة المسؤولين المصرفيين بعد فرض غرامات في السابق على البنوك التي اخترقت العقوبات المفروضة على إيران.وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات عن طهران في يناير الماضي بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي لكن عقوبات أمريكية أخرى ما زالت باقية ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأمريكي. وتتصاعد الخلافات بين إيران والولايات المتحدة منذ تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس الماضي، والتي أعلن خلالها بأن «العقوبات ألغيت على الورق فقط»، منتقداً عدم رفع الحظر المالي والمصرفي عن إيران. وتم توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين القوى العظمى «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا» وطهران في يوليو 2015 وبدا تطبيقه في يناير الماضي. وطبقت إيران التزاماتها لجهة تقليص نطاق برنامجها النووي وتم في المقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية المفروضة عليها. إلا أن طهران تنتقد واشنطن بأنها لا تبذل جهوداً كافية لطمأنة المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى حتى تبدأ التعامل مع إيران. وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران خصوصاً حول برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها لـ «حزب الله» اللبناني. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي كانت وراء الاتفاق حول النووي الإيراني، تؤيد إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي. وتوجهت وفود سياسية وتجارية عدة خصوصاً أوروبية وآسيوية إلى إيران في الأشهر الماضية لإقامة اتصالات وتم توقيع اتفاقات بروتوكولات عدة. إلا أن تردد بعض المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى يحول دون تكريس الاتفاقات.