إيهاب أحمدأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش عدم سقوط شكوى أعضاء لجنة المرأة والطفل ضد النائب خالد الشاعر بانتهاء الدور الحالي. لافتاً إلى حق أطراف الشكوى في حضور اجتماعات التحقيق باللجنة دون حق التصويت. وقال للوطن: «إن اللجنة ستنظر في الشكوى ومدى تطابقها مع قانون الإجراءات الشكلية ثم تبحث مضمون الشكوى وتستمع إلى جميع أطرافها».وعن موعد البدء في نظر الشكوى قال: «رسالة الشكوى أحيلت من المجلس للجنة ووفقاً للإجراءات الرسمية يجب أن يحيل رئيس المجلس الرسالة للجنة لتبدأ النظر فيها».وعن الموعد المتوقع لانتهاء التحقيق قال: «إن الأمر مرتبط بوقائع وأحداث الواقعة ولا شك أن ما سيثار في هذا الأمر سيعتمد التحقيق عليه وعليه فلابد من التحقق من بعض الأمور المدعاه وسماع الشهود والإثباتات».وعما إذا كانت الشكوى تسقط بانتهاء الدور الذي أوشك على الانتهاء قبل حسمها قال «إن الشكوى لا تسقط بانتهاء الدور وترحل للدور المقبل».وعن إمكانية إنهاء نظر الشكوى الدور الحالي قال: «يحكم ذلك مجريات التحقيق فما سيثار وما سيظهر يحتاج للنظر فيه» ولم يستبعد العطيش عقد اللجنة اجتماعات خاصة لمناقشة الشكوى إلا أنه قال «سيحدد الأمر في وقته». وعن حرج اللجنة من وجود أعضاء من الشاكين بها قال: حسب التشكيل الحالي للجنة فإن نائب رئيس اللجنة التشريعية أنس بوهندي احد مقدمي الشكوى والنائب جمال داود عضو باللجنة وأحد مقدمي الشكوى كما إن المشكي عليه النائب خالد الشاعر عضو في اللجنة وبذلك لدينا ثلاثة من أطراف الدعوى في اللجنة».وأضاف «إن اللجنة ستستمع لهم ككل وتسمح لهم بالحضور والمناقشة في الأمر لكن وقت التصويت على القرار لن يحق لهم التصويت». يشار إلى أن النواب أنس بوهندي وجمال داوود ومحسن البكري طلبوا تشكيل لجنة تحقيق مع النائب خالد الشاعر على خلفية ما صدر عنه ضد لجنة شؤون المرأة والطفل في جلسة المجلس «5 أبريل2015» واتهامه اللجنة بتلقي أموالاً.