أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس، لترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وذلك في مقر المجلس بالرفاع.وأشادت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بجهود أعضاء اللجنة الوطنية من مختلف مؤسسات الدولة في متابعة تنفيذ مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، مؤكدة على ضرورة البناء على ما تم انجازه من ممارسات ايجابية بدأت تتضح ملامحها وتدعم سياسات مملكة البحرين على مستوى متابعة تقدم المرأة البحرينية ،ورفع مستويات مشاركتها وتجويد مستوى الخدمات المتاحة للمرأة البحرينية. وأكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن خلال الاجتماع على حرص المجلس الأعلى للمرأة على دعم ومتابعة الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.واستهل الاجتماع أعماله بعرض تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة حول أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، واستعراض أبرز القوانين والقرارات الصادرة التي تدعم إدماج احتياجات المرأة، إضافة إلى الاجراءات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة مثل تبني اللجنة البرلمانية المختصة مبدأ تكافؤ الفرص بصورة ضمنية عند مراجعة الميزانية وتمريرها، ومراعاة عدم تقليص ميزانية الجهات التي تقدم خدمات وبرامج مساندة للمرأة.كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ما تم انجازه على صعيد أنشاء لجان تكافؤ فرص، استجابة لقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، إلى جانب الاطلاع على مخرجات متابعة الوزارات لمدى استجابتها لتعاميم وجداول وزارة المالية الخاصة بتحقيق جوانب تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لتضمينها في موازنة الدولة. وقد تم تناول جوانب تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وتحويل السياسات النوعية المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة إلى خطط وبرامج قابلة للمتابعة والتدقيق والتقييم والرقابة لضمان أقصى درجات المسئولية عند التنفيذ.من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على استعداد المجلس الدائم لتوفير كل الجهود والخبرات والدعم للجهات الساعية إلى تكريس الممارسات الناجحة في مجال دمج احتياجات المرأة في التنمية، والدفع باتجاه إصدار القرارات والنظم الداعمة لإدماج احتياجات المرأة. ونوهت الأمين العام باستجابة مؤسسات القطاع الخاص في الأخذ بمنهجيات النموذج، من خلال إلقاء الضوء على ما تم انجازه ورصده من ممارسات ناجحة في القطاع المالي والمصرفي، وانعكاس كل ذلك على أداء مملكة البحرين في عدد من التقارير الدولية ذات الصلة، وأكدت في الوقت ذاته على أهمية دور المجتمع المدني في عمل اللجنة الوطنية خاصة لناحية تشكيل لجان إدماج احتياجات المرأة في الجمعيات المهنية.هذا وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها بموجب الأمر الملكي رقم 12‏‎ ‎لسنة ‏‏2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة‎، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية‎، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية‎ ، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب‎، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ومدير عام معهد الإدارة العامة‎، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني‎، وممثلين عن وزارة المالية‎، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية‎ لا تقل عن درجة وكيل مساعد .وتختص اللجنة بمتابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية والجهود الوطنية لبناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. كما تعني اللجنة باعتماد ومتابعة الخطة التنفيذية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تقارير المتابعة والتقييم واصدار التوصيات والملاحظات لحسن تنفيذ الخطة ووضع التوصيات الهادفة لضمان استدامة ادماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.